تستمر المضاربات على الجنيه المصري في سوق العقود المستقبلية ليسجل أمس الخميس، مستوى 42 جنيهاً للدولار، بينما يقف في السوق الرسمية عند 31 جنيهاً للدولار.
وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله عند 30.9 في تعاملات أمس الخميس.
وقد كان موضوع مصر حاضرا في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث أشارت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا إلى ثقتها بالتوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات مع مصر.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن مصر كغيرها من الدول الأعضاء في صندوق النقد شهدت العديد من الضغوط غير الاعتيادية التي جاءت بسبب الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت "لأن مصر معتمدة بشكل كبير على الواردات من الحبوب التي تأتي من المنطقة التي تشهد حربا، وهو ما لعب دورا أساسيا في ذلك".
وأوضحت غورغيفا، "لقد اتفقنا على برنامج جيد، يضم 3 محاور أساسية - الأول - تحرير سعر الصرف - ثانيا إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في خلق الوظائف والمساهمة بالنمو - ثالثا، إدارة برامج استثمار طويلة المدى، والتي تعد مهمة جدا وجيدة لمصر، ولكن بالتأكيد في البيئة الحالية المتشددة قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الجزئي، نظرا للجدول الموضوع لتطبيق الإصلاحات والذي وضع تحت ظروف مختلفة".
وأشارت غورغيفا إلى أن الصندوق يحضر الآن للاستمرار في المراجعة والفريقان يعملان معا وأنا على ثقة أننا سنخرج بنتائج جيدة، وقالت" شهدنا في مصر فهما أعمق لمدى التعقيد ليس فقط في البيئة المحلية بل أيضا على الصعيد العالمي".
وفيما يبدو باتت الأسواق تحتسب تخفيضا وشيكا في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتوجد مؤشرات قوية على ذلك.
أحد هذه المؤشرات؛ الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. "هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى"، وفقًا لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في "تيليمر" في دبي.
