أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة تحد غير مسبوق لمبادئ الدستور.
وقال بوانو، في تدوينة فيسبوكية، “بينما كنا ننتظر إعلان الحكومة، في أعقاب اجتماع مجلسها ليوم الخميس 13 أبريل، عن تراجعها عن فضيحة نسف المجلس الوطني للصحافة، واستبداله بلجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في تحدّ غير مسبوق لمبادئ الدستور، وللقيم الديمقراطية، وضرب سافر لقانون المجلس، ولمعايير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أبت هذه الحكومة المهيمنة إلا أن تمعن في احتقار المغاربة، والكشف من جديد على أن أحزابها إنما تتقاسم مقاعدها لأهداف صغيرة وتافهة لا تليق بسمعة المغرب ومكانة مؤسساته ومنها مؤسسة الحكومة”.
واضاف قائلا “في الحقيقة أشعر وأنا في المعارضة، بالحرج وبالخجل مما تبصم عليه هذه الحكومة التي قذف بها سياق سياسي معين إلى المغرب من زمن غابر، اعتقدنا أننا تجاوزناه، مستنسخة تجارب حكومية بائدة عصفت باستقرار دول في محيطنا، ولا أعرف إن كان من يقودون هذه الحكومة يطلعون على التاريخ للاستفادة من تجاربه، ويأخذوا العبرة منه، أم لا، وواحدة من هذه العبر أن صم الآذان عن نبض الشعب وآلام طبقاته الهشة، مؤذن بالخراب، وأن خدمة فئات قليلة والتمكين لها، يوشك أن ينسف السلم الاجتماعي، وأن اعتبار المناصب السياسية والادارية في الدولة مجرد غنيمة، يوصل إلى المهالك في السياسة”.
وتابع “هذه نصيحة، وليست ممارسة مشروعة للمعارضة، أرجو إذا هناك حكماء في الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة أن يتقبلوها بصدر رحب وبأفق وطني يتعالى عن ما يمكن أن توفره المرحلة من فرص تعيين ذوي القربى السياسية، وذوي الولاء الحزبي، في المناصب العليا ومواقع المسؤولية، ويهمسوا في آذان وزرائهم بأن يكفوا عن منطق “الهمزة” لأن الوضع الاجتماعي في البلاد لا يحتمل مزيدا من الأخطاء، ومزيدا من فرض منطق الغلبة والهيمنة”.
