كشف منير عروم، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) قابس التونسية، اليوم، أن حكماً صدر يقضي بسجن محافظ قابس السابق، مصباح كردمين، بسبب استمراره في مباشرة عمله بعد إعلامه رسمياً بقرار فصله الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد، إلى جانب اتهامه بالتلاعب بموارد الدولة.
وفُتح بحث لدى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، لمعرفة حيثيات استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفته رغم إعلامه رسمياً بقرار فصله، وذلك بعد أن شوهد الوالي السابق في مكان العمل بعد عزله، وهو ما عُدّ «تمرداً وعدم قبول بالقرار الرئاسي».
ويواجه الوالي المُقال ثلاث تُهم رئيسية، إلى جانب عدم قبوله بقرار إقالته، وهي: منح رخص سيارة أجرة وتراخيص بيع الأعلاف بطرق غير قانونية، وارتكاب حادث مرور بسيارة إدارية، مع شبهة تضمُّن الملف بعض المغالطات.
على صعيد متصل، أعرب الاتحاد الجهوي للشغل بقابس (نقابة العمال) عن قلقه من حالة الفراغ الإداري في مركز الولاية، بعد عزل الوالي السابق وإحالته على التحقيق القضائي، وطالب بالإسراع في تعيين والٍ جديد تتوفر فيه شروط الكفاءة والقدرة على التسيير. معتبراً أن الوضع في الجهة يمر بفترة متردية غير مسبوقة، مما أثر على مجمل الملفات المطروحة جهوياً، وعلى سير العمل داخل كل الإدارات والمؤسسات.
من جهة ثانية، استقبل مساء أول من أمس وزير الدّاخليّة كمال الفقـي، نور الدّين الطبّوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وهو اللقاء الذي جاء بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والاتحاد، وانتقادات نقابة العمال لطريقة تسيير المرفق العام، وكيفية التعامل مع مجموعة من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف صندوق النقد الدولي، ومصير إصلاح المؤسسات العمومية.
وتطرق اللقاء، حسب بلاغ رسمي، إلى الوضع العام بالبلاد، والتزام وزارة الدّاخليّة بتطبيق القانون وفق الاحترام التام للحقوق والحرّيات، لكنّ مراقبين يرون أن هذا اللقاء يتجاوز هذه المحاور، إلى العلاقة المستقبلية بين الحكومة، ومن ورائها رئيس الجمهورية الرافض لمبادرة الحوار التي تقودها نقابة العمال، وإمكان البحث عن مَخرج مشترك للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس.
