عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، و أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، بالإضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، ومشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وذلك مساء يوم الخميس 22 رمضان 1444، الموافق ل 13 أبريل 2023، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.
وحسب بلاغ أصدرته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية توصل “الأول” بنسخة منه، قد خصص الاجتماع لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا مدارسة سبل تسريع ومواصلة تقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية استعدادا للدورة الربيعية للبرلمان.
وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، “عاليا المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة وسيادتها الترابية. وتجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة المغربية، هي القاعدة الأساسية والوحيدة الكفيلة بإيجاد حل سياسي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، نظرا لما تحظى به من تقدير كبير لدى المنتظم الأممي ولدى الدول العظمى لاتصافها بالجدية والمصداقية والواقعية”.
كما جددت الأغلبية الحكومية “التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك حفظه الله ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن وحدتنا الترابية، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية. كما تنبذ كل خطابات الحقد والكراهية التي تروجها بعض الأطراف المعلومة لبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري”.
وعبرت الأغلبية عن” إشادتها بأداء الدبلوماسية المغربية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية أغلبية ومعارضة، والتي تشتغل بكفاءة عالية ووطنية صادقة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تؤكد على أهمية مواصلة تقوية دور البرلمان لوظائفه الدبلوماسية، كقاعدة إسناد حقيقية لقضية وحدتنا الترابية، وذلك في إطار التكامل والتعاون والالتقائية مع باقي المؤسسات الرسمية والحزبية والشعبية”.
وادانت بـ”شدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل. وتعبر عن استنكارها لكل المحاولات المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية من أجل تغيير معالم القدس، في تحد صارخ لقدسية المسجد الأقصى، وفي ضرب تام لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع القدس والتي تمنع بوضوح تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي”.
وعبّرت عن “إشادتها العالية بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن المقدسيين، وعن الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وعن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يقوض جميع فرص إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.
واشادت الأغلبية الحكومية أيضاً، بـ”إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، باعتباره يمثل جيلا جديدا من الشراكات بين المغرب ومحيطه المتوسطي، فضلا عما يمثله من جسر للربط بين إفريقيا وأوروبا. وفي هذا الإطار تؤكد الأغلبية تعبئتها الكاملة لإنجاح هذا المسار الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة، لما لهذا الرهان الاستراتيجي من أبعاد متعددة في تحقيق التنمية وفي الإشعاع الحضاري الثقافي السياحي والرياضي والدبلوماسي لبلادنا”.
وعبر جميع مكونات الأغلبية البرلمانية، حسب البلاغ، عن “تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ببلادنا، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات، ودعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية و جهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وثمنت الأغلبية “مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك”.
وقالت الأغلبية الحكومية إنها، “وهي تستحضر مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، كواقع ملموس، والمتمثل في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي ببلادنا، تشيد بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت الحكومة تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي”.
وتابع البلاغ: “تدرك الأغلبية الحكومية جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وتحيي تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية، وتؤكد على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا، وستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي”.
ونوّهت بـ”الإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين”.
ونوهت بـ”استكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة، حيث تشيد في هذا الصدد بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015 نظرا للدينامية التنموية الكبيرة التي أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والتجهيزات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، مما يجعل منها قطبا تنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم”.
وأشادت بـ”العمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مؤكدة على الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يوطد المسار الديمقراطي ببلادنا، ويحقق التقدم والتنمية وفق الثوابت الدستورية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره”.
