قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن ” حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، و13 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير من السنة الجارية”.
وفي ردها على سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول ” التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أشارت العلوي إلى أن ” مجموعة من الدول، خاصة النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
مضيفة أنه ” بخصوص القيمة المصرح بها، يتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير من السنة الجارية، بلغ 9,522 درهم للطن، مقابل 10,138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدةل، أي فارق 6 بالمائة”.
مؤكدة بذلك أن ” سعر 170 دولار للطن الوارد في سؤال الفريق الاشتراكي، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”.
وفيما يخص تغيير وثائق وشواهد المصدر، ردت الوزارة المعنية بأن ” هذه الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الأنية أو البعدية، وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية”.
