أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يُواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول) كما كان مخططاً له في البداية.
وعلى الأثر، طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو (أيار).
وجاء في بيان للنقابات أنّه «في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسمياً عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد».
وأضافت النقابات أنّها قرّرت «عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية» حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائية».
