الفساد المالي بالقطب المالي بالعاصمة، وتتعلق قضية الحال بالاستيلاءات على المال العام ونهبه فاقت قيمته المليون دينار .
وقد شملت الأبحاث في القضية مستشار بادارة المكلف العام بنزاعات الدولة احيل بحالة فرار.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلب أحد المحامين .
ويفيد ملف القضية ان عدل التنفيذ والمستشار بنزاعات الدولة استوليا على اموال تابعة للدولة خلال عمليات تنفيذ لفائدتها وحولاها الى حسابهما الخاص عوض خزينة الدولة باعتماد فواتير ووثائق خلاص مدلسة ومفتعلة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث
