أصدرت محكمة الجنايات في باريس أحكاماً بالسجن على 11 عضوا في حزب العمال الكردستاني لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ إلى خمس سنوات أحدها مع النفاذ، بعد إدانتهم بتهمتي «الابتزاز» و«تمويل الإرهاب».
وكان هؤلاء الأكراد من أصول تركية يحاكمون منذ الأسبوع الماضي بتهمة الانتماء إلى شبكة مكلفة جمع أموال في أوساط الشتات الكردي في جنوب شرق فرنسا بهدف تمويل حزب العمال الكردستاني.
ويخوض الحزب حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، وتصنفه أنقرة كما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
واعتبرت المحكمة في باريس، أمس الجمعة، أن هؤلاء «جمعوا أموالا كبيرة» من خلال ممارسة «ضغوط» و«تهديدات بنبذ من الجالية» في حال عدم الدفع.
ومثل أربعة منهم وهم موقفون وأربعة وهم طليقون، فيما لم يحضر اثنان. وسيبقى رجلان في السجن فيما سيتم استدعاء اثنين آخرين قريبا لتمضية عقوبتهما.
وسعى وكلاء الدفاع طوال المحاكمة على دحض صفة الإرهاب، ونددوا بـ«الالتباس الكامل» للدولة الفرنسية في علاقتها مع الأكراد الذين يعتبرون «حلفاء» في إطار محاربة تنظيم «داعش» و«إرهابيين» عندما يقاتلون في تركيا.
وقالت رئيسة المحكمة مورييل ديشرو «ما لا شك فيه أن عناصر ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني شاركوا على الجبهة العراقية-السورية وحاربوا المجموعات المتطرفة»، لكن «لا يمكن حصر حزب العمال الكردستاني فقط بهذا التحرك وقد ثبت طابعه الإرهابي».
وأضافت :«نُسب عدد من الاعتداءات والتحركات العنيفة إلى حزب العمال الكردستاني في تركيا»، مشيرة أيضا إلى «أعمال عنيفة" في فرنسا» (مثل تخريب أبنية او سيارات عائدة لممثلين للدولة التركية).
في الوقت نفسه، أيدت المحكمة طلب النيابة العامة ولم تقرر منع هؤلاء من البقاء على الأراضي الفرنسية، بالاستناد إلى «وضع اللاجئ» الذي يتمتع به غالبية المتهمين.
وأكد المدعي العام كزافييه لوران أن «الخطر الذي واجهوه في تركيا مثبت».
