وسط جدل واسع.. مجلس النواب يستعد لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل
وسط جدل واسع.. مجلس النواب يستعد لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل
من المنتظر أن يخصص مجلس النواب، يوم غد الإثنين 17 أبريل الجاري، جلسة عمومية لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد الفاضيلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية انتخابه.
وستنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رئيسها الجديد للمرة الثالثة خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد إلغاء انتخاب كل من محمد العرج عن حزب الحركة الشعبية، وكذا إلغاء انتخاب محمد فاضلي بمقتضى قرار من المحكمة الدستورية شهر مارس الماضي.
وتداولت أخبار تفيد تقدم النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع بترشيحه لرئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد عزل زميله في الحزب محمد الفاضلي.
وفي تعليقه على خبر ترشح رئيس بلدية الفقيه بن صالح لرئاسة اللجنة المذكورة، عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابه قائلا: ” من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.
وتابع الغلوسي في توديونة عبر حسابه على “فيسبوك”: “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
