في ظل اشتراط الرباط الاعتراف بمغربية الصحراء للتطبيع مع نظام بشار الأسد، يقوم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بجولة مغاربية تشمل الجزائر وتونس، دون زيارة المغرب.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل غدًا الاثنين، إلى العاصمة التونسية تونس في زيارة عمل، حيث من المنتظر أن تستمر زيارته إلى تونس ليومين، وتأتي ضمن مساعي دمشق لتعزيز علاقاتها مع العالم العربي.
وقالت وكالة الأنباء التونسية (رسمية) إن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وأضافت أنها “تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين”، موضحة أن “أن الزيارة تأتي أيضا في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية”.
وأضافت أن سوريا قررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها، فيما سبق أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 11 مارس 2023 استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتعيين سفير بدمشق.
وكان وزير الخارجية السوري قد بدأ جولته المغاربية من الجزائر، أمس السبت، حيث سيغادرها متوجها نحو تونس.
وفور وصوله إلى الجزائر، قال المقداد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية إن “سوريا والجزائر ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة”، مشيرًا إلى أن “المشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوما”.
واعتبرت وكالة “أسوشيتد برس” أن جولة كبير الدبلوماسيين السوريين زيارة إلى الجزائر وتونس، تأتي في إطار جهود إحياء العلاقات الدبلوماسية لدمشق في العالم العربي بعد أكثر من عقد من العزلة.
وتأتي الجولة بعد زيارة المقداد إلى السعودية، الأربعاء، والتي أدت إلى إعلان البلدين عن تحركهما نحو إعادة العلاقات القنصلية واستئناف الرحلات الجوية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وكانت الرباط قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد في صيف 2012، بعدما قررت طرد السفير السوري المعتمد في الرباط، باعتباره “شخصا غير مرغوب فيه”، منتقدة بقوة الوضع في سوريا الذي “لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه”، وفق الموقف الرسمي وقتها.
ووفقا لصحيفة ““وول ستريت جورنال” الأمريكية”، فقد رفض ما لا يقل عن خمسة أعضاء من جامعة الدول العربية، بما في ذلك المغرب والكويت وقطر واليمن، إعادة سوريا إلى المجموعة العربية.
وأشارت إلى أن المغرب يشترط إنهاء الأسد دعمه لجبهة البوليساريو والاعتراف بالوحدة الترابية كاملة للمملكة حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي.
