قالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما الأمريكية الأحد، إن 4 أشخاص قتلوا، وأصيب عدد آخر، في حادث إطلاق نار خلال احتفال عيد ميلاد في بلدة ديدفيل الصغيرة بالولاية.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية الأحد، بإصابة أكثر من 20 آخرين في حادث إطلاق النار، وذلك نقلا عن محققين.

ورفضت وكالة إنفاذ القانون الرد على أسئلة أو تقديم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي الأحد.

وقال السارجنت جيريمي بوركت من وكالة إنفاذ القانون في ألاباما: "سنواصل العمل بطريقة منهجية للغاية، لمتابعة هذا المشهد، وفحص الحقائق، والتأكد من تحقيق العدالة للعائلات".

وقالت الوكالة إن حادث إطلاق النار وقع حوالي الساعة 10:34 مساء السبت. ولم يقدم المسؤولون أي معلومات حول سبب إطلاق النار في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 آلاف نسمة، ولم يعرف ما إذا كانت السلطات اعتقلت أي مشتبه به.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان الأحد: "ماذا حدث لأمتنا كي لا يستطيع أطفال حضور حفلة عيد ميلاد دون خوف؟".

ووصف بايدن تصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة بأنه "شائن وغير مقبول"، وحث الكونغرس على إصدار قوانين لتحميل مصنعي الأسلحة النارية مسؤولية أكبر عن العنف المسلح، وحظر الأسلحة القتالية ومخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة، إلى جانب ضمان التخزين الآمن للأسلحة النارية، والتحقق من مبيعاتها.

وكتبت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما، في تغريدة على تويتر صباح الأحد، إن قوات إنفاذ القانون تطلعها على التفاصيل أولا بأول.

وأضافت في التغريدة: "هذا الصباح، أشعر بالأسى مع سكان ديدفيل وبقية سكان ولاية ألاباما… لا يوجد مكان لجرائم العنف في ولايتنا".

ووقع إطلاق النار في غضون أسابيع من حادثي إطلاق نار في ولايتي تنيسي وكنتاكي، وهو ما دفع الزعماء المحليين الأسبوع الماضي إلى المطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وأردى موظف في أحد البنوك 5 من زملائه قتلى بالرصاص وأصاب 9 آخرين، الاثنين الماضي، في مكان عمله في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

ويوم 27 آذار/مارس، قتل 3 أطفال في التاسعة من عمرهم و3 موظفين في مدرسة مسيحية خاصة، في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي، على يد طالبة سابقة. 

ويمتلك ثلث الأمريكيين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل فيه سلاح.

والولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر.

وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين المدافعين الأقوياء عن الحق الدستوري بحمل السلاح.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب