أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، استهداف وزارة التعليم العالي، التوسع في إقامة حاضنات التكنولوجية ومشروعات ريادة الأعمال لتحويل الابتكار ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية من خلال توفير الدعم الفني والمادي واللوجيستي لأصحاب الأفكار التكنولوجية.
وتشير الحكومة إلى أنه رغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يُفرضها النمو السكاني المتسارع من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين ،مُواكبتها من ناحية أخرى فمازالت هناك قضايا مُرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسًا بأعداد المدرسين، ومنها أيضًا ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة.
يأتي ذلك فضلا عن ارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي – بشقيه العام والفني – متطلبات سوق العمل. وفي هذا الاطار، تتبني الخطة الجاريه مواجهة هذه التحديات يعدد من البرامج ومبادرات والمشروعات الهامة.
