وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري.

إنشاء وحدة للسجل التجاري بهيئة قناة السويس

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، إنّ البروتوكول يهدف من خلال إنشاء وحدة للسجل التجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى إتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين، كذلك إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، لافتا إلى أنه يتم حاليا تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية وتم افتتاح العديد من مكاتب السجل التجاري النموذجية في الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً.

الربط بين مكاتب السجل التجاري 

وأشار وزير التموين، في بيان له منذ قليل، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتاً إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر وبداية من عام 2017 تم الربط بين مكاتب السجل التجاري.

ونوه المصيلحي، إلى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 25 مشروعاً باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه في العديد من المحافظات بما يغطي أكثر من 60 %؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن.

الترويج للمشروعات التجارية

ووفقا للبروتوكول، سيتم التعاون بين كلاً من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الترويج للمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية والخدمية والمعاونة في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال إضافة إلى تبادل المعلومات البينية الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي.

كما احتوت بنود البروتوكول على كيفية دفع عجلة التنمية في مجال التجارة ودعم النشاط التجاري فضلاً علي تيسير الإجراءات لمنتسبي التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري بالهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية بما يحقق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الطرفين.