اعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر إيفانا فلادكوفا هولار أن السلطات المصرية وموظفى صندوق النقد أجروا مناقشات مثمرة، استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصرى المدعوم من الصندوق، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد التى انعقدت فى واشنطن على مدى الأيام الستة الماضية.

وقالت هولار إن المناقشات تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصرى، وسوف تستمر المناقشات للوصول إلى بدء مهمة المراجعة الأولى.

وأضاف الوزير، خلال لقاءاته مع عدد من ممثلى صندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

أشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولى إلى ٢٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤٫١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، فى إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضى تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦٫٦٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦٫١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح فى المتوسط من ٤،٥ إلى ٥ سنوات.

ومن ناحية اخرى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع أعضاء وممثلى «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

إننا ملتزمون بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أسهمت مشروعات الرقمنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال ٣ أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى. أضاف الوزير، أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى ٧ مليارات دولار فى يونيه ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٨٪.

وكانت مصر وصندوق النقد قد توصلا الى اتفاق تمويل جديد بقيمة ٣ مليارات دولار لمدة ٤٦ شهرا لدعم الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتأثيرات السلبية للحرب فى أوكرانيا، وحصلت مصر على شريحة أولى من التمويل بقيمة ٣٤٧ مليون دولار فى نهاية العام الماضى، وتستعد لتلقى شريحة جديدة من التمويل، الى جانب تمويلات من عدة مؤسسات دولية أخرى منها البنك الدولى، الذى أعلن مؤخرا عن إستراتيجية تعاون مع مصر بقيمة ٧ مليارات دولار.