كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن "مكتب مجلس النواب، رفض إدراج موضوع غلاء الأسعار في الجلسة الجارية، وذلك في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس".
وأضاف السنتيسي في بداية جلسة الأسئلة الشفوية التي انطلقت، قبل قليل، أن "الحكومة من لها الحق في الرفض، وليس مكتب مجلس النواب".
وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن "للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به".
وجاء في إحدى فقرات المادة "يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها. للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب، تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة".
وخلّى جدول أعمال أول جلسة في الدورة الربيعية، من برمجة أي سؤال حول "الأسعار" وارتفاع الأسعار" و"الغازوال الروسي" و"العجول البرازيلية".
وأوضح محمد صباري، رئيس الجلسة، أن "الطلب الذي طرحه الفريق الحركي، يتعلق بغلاء الأسعار، وتعلمون أن جلسة المسائلة لرئيس الحكومة تتعلق بهذا الموضوع يوم 8 ماي 2023، لذلك قلنا لا داع لإثارتها الآن، وذلك في إطار المادة 152".
