رفع مستشارو فيدرالية اليسار بجماعة الرباط دعوى قضائية ضد الجماعة في شخص رئيستها أسماء اغلالو، بسبب تعديل النظام الداخلي.
وجاء رفع الدعوى القضائية ضد جماعة الرباط حول تعديل القانون الداخلي بعد التعديلات التي أدخلتها الأغلبية خلال دورة فبراير الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قال فاروق مهداوي، المستشار عن فيدرالية اليسار، إن الدعوى القضائية ترمي إلى إلغاء مقرر 16 المصادق عليه في دورة 7 فبراير، والذي قضى بتعديل المادة 11 والمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل مهداوي، في تصريح خص به “الأيام 24” أن المادة 11 تسقف عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئيسة مجلس المدينة، والمادة 33 تنص على منع التصوير الجلسة من قبل المستشارين والصحافيين، وهو ما يخالف القانون 14.113 الذي ينص على أن الجلسات إما أن تكون علنية أو مغلقة، على أن يتم التصويت على ذلك في الجلسة من طرف الثلثين”، يضيف مهداوي.
وأكد مهداوي أن هذين التعديلين تشوبهما خروقات وعيوب قانونية تناقض المادتين 46 و48 من القانون المنظم للجماعات وكذلك تخالف منطق دستور 2011.
وشدد المتحدث ذاته أن المذكرة التي تقدم بها مستشارو فيدرالية اليسار فصلت بشكل جيد هذه الخروقات، مشيرا على أنه تم تحديد 5 ماي كموعد للجلسة الأولى.
