قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن منح التأشيرة يعد حقا من الحقوق السيادية للدول، وإجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها”.
وأضاف بوريطة أن وزارته “تتابع عن كتب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
مؤكدا في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، أن الوزارة “تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.
وفي إشارة إلى فرنسا ورفض مصالحها القنصلية منح تأشيرات لعدد كبير من المغاربة، قال بوريطة أنه “لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدي في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بتساؤلات وتعليقات تطبعها الحدة أحيانا”.
موضحا أن موقف الوزارة كان ولا يزال، عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي. وعلى نفس النهج، لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة، والتي أعلنت رسميا للرأي العام المغربي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن الأمور عادت إلى طبيعتها في هذا الملف.
موضحا بالنسبة للصعوبات التي تواجه المغاربة على اختلاف فئاتهم، العمرية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الحصول على تأشيرة شنغن، أن ذلك لا يخص المغرب وحده وإنما 110 دولة من دول العالم والتي لايستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوربية المنضوية في “فضاء شنغن”.
