اتخذ مجلس النواب اللبناني الثلاثاء قرارا بتمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، مما يؤجل الانتخابات ويجنب المزيد من الشلل السياسي في بلد لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
في المقابل، وانسجاما مع النتائج المترتبة على القرار، اقترح المجلس التشريعي "قانونا معجلا مكررا يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية" على أن تنتهي ولايتها "كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024".
وتعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغا في السلطة، كما أن البلد بدون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله.
في تلك الأثناء، تعمل حكومة تصريف الأعمال الحالية بصلاحيات محدودة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في مايو/ أيار، لكن الدولة لم تستطع بعد تأمين التمويل اللازم، بحسب وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
كان المشرعون وافقوا على "تمديد تقني" حتى 31 مايو/ أيار 2024 للمجالس البلدية والمسؤولين المحليين الذين يعملون في إصدار الوثائق المدنية الأساسية، قائلين إن من شأن ذلك أن يحمي على الأقل من إفراغ إحدى مؤسسات الدولة الأخرى.
من جهته، تساءل النائب بلال عبد الله بعد التصويت مستنكرا عما إن كان من المفترض أن تصاب الدولة بالمزيد من الشلل.
وقاطع بعض أعضاء البرلمان، ومنهم من حزب القوات اللبنانية، التصويت، قائلين إن الانتخابات حق.
في هذا السياق، شكك آخرون في قدرة البرلمان على إصدار أي تشريع بحجة أن الدستور ينص على أنه ينبغي انتخاب رئيس أولا قبل العمل على القوانين.
تم انتخاب البرلمان الحالي المؤلف من 128 عضوا في مايو/ أيار 2022 في أول انتخابات منذ أن بدأ اقتصاد البلاد في الانهيار عام 2019 وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت في العام التالي.
وعقد المشرعون جلسات متكررة لانتخاب رئيس جديد في الأشهر الماضية لكن لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية.
وأصيب الاقتصاد اللبناني بالشلل بسبب انهيار عملته، التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع مهول في معدلات التضخم إلى خانة المئات ودفع الكثيرين نحو الفقر.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
