أعدت وزارة العدل مشروع قانون جديد يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ويحدد شروطًا جديدة لإجتياز مباراة الملحقين القضائيين، بالإضافة إلى شروط القانون التنظيمي رقم 106.13.
و يتضمن المشروع شرطًا يفرض على المتقدمين للمباراة حصولهم على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في القانون، مشفوعة بالإجازة في الدراسات الأساسية في القانون الخاص، أو الشريعة، ولا تقل مدة الحصول عليها عن 3 سنوات.
و يستثني المشروع حاملي شهادة الإجازة في القانون الخاص أو الشريعة، في حال وجود خصائص بموجبها، من المقتضيات المذكورة.
و يعين الرئيس المنتدب بقرار له، تاريخ ومكان إجراء المباراة، وعدد المناصب المتبارىء بشأنها، وتعيين لجنة المباراة وتنسيقها مع إدارة المعهد في جميع العمليات المتعلقة بالترتيبات اللازمة لإجراء المباراة، بما في ذلك عملية الإنتقاء الأولي والإعلان عن نتائجها وإرسال الدعوات للمتقدمين، والإعلان عن نتائج الإختبارات الكتابية والشفوية.
كما يحدد القانون شروط المشاركة في المباراة وبرنامج الإختبارات الكتابية والشفوية وتقييمها، ويمكن في حالة وجود حاجة لتخصص قضائي معين، فتح مباراة الملحقين القضائيين في هذا التخصص، وتحديد التخصص المطلوب في إعلان المباراة.
المصدر : فاس نيوز
