كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، أن عدد الآبار التي تم جردها بمختلف جهات المملكة يبلغ 372 ألف بئر، 90 في المائة منها غير مرخصة. وهو ما يطرح السؤال حول كيفية التعامل معها من قبل الجهات المختصة، وهل يمكن أن تُعاد واقعة الطفل ريان والتي شدت أنظار العالم نحو المغرب.
وأوضح بركة، في معرض رده على سؤال شفوي حول الإجراءات المتخذة من أجل حماية الموارد المائية بالمملكة، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 12 ألفا و800 بئر من هذه الآبار مغلقة، و23 ألفا و667 يجب إغلاقها.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل بتعاون مع مصالح المحافظة العقارية على القيام بعملية جرد لتحديد عمق هذه الآبار واستعمالاتها من أجل وضع خريطة مائية تمكن من معرفة إمكانيات الفرشة المائية بالمملكة.
كما تشتغل الوزارة، يُضيف بركة، على مقاربة جديدة في مجال الترخيص لحفر الآبار، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث نظام الشباك الوحيد لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي والحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة لا تتعدى شهرين على أقصى تقدير، وإطلاق منصة إلكترونية تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على شروط نظام الترخيص المعمول به، وكذا إحداث تطبيق معلوماتي يتيح الحصول على رخص حفر الآبار بحوض نهر أبي رقراق، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني مع حلول نهاية العام.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه يتم العمل على تطعيم الفرشات المائية من خلال بناء العتبات والسدود التلية، وكذا الاشتغال على “عقد الفرشة” بعدد من الاقاليم كبرشيد والرشيدية (بودنيب ومسكي)، وزاكورة، مبرزا أن هذه العقد ستمكن من تقنين الزراعات وتغييرها حسب الإمكانيات المائية.
ورد ا على سؤال آخر حول “وضعية نهر أم الربيع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد بركة وجود “إشكالية حقيقية” تتمثل في تناقص التساقطات المطرية بالمنطقة ومشكل التلوث وعوامل أخرى، مؤكدا أن مصالح الوزارة قامت بدراسة حول الرواسب المائية لمصب النهر مكنت من وضع خارطة طريق لتجاوز هذه الإشكالية.
وأوضح أن جودة مياه نهر أم الربيع تبلغ 72 في المائة رغم الانخفاض المسجل في صبيب المياه بسبب قلة الأمطار، مشيرا إلى أن انطلاق أشغال بناء محطة معالجة المياه العادمة بمدينة أزمور للحد من أثرها السلبي على جودة المياه بسافلة واد أم الربيع.
وأشار في ذات السياق إلى أنه تمت المصادقة على نسبة كبيرة من مخططات التنمية المندمجة للموارد المائية لكل الأحواض المائية، وهو ما سيمكن من معرفة الوضعية المائية الحالية والاحتياجات الفلاحية والصناعية والمتعلقة بمياه الشرب إلى غاية سنة 2050، مضيفا أن وزارة الفلاحة تعمل على تشجيع استخدام أسلوب السقي بالتنقيط، حيث تم تحويل 700 ألف هكتار إلى السقي بالتنقيط، في أفق الوصول إلى مليون هكتار في 2030.
وأكد المسؤول الحكومي أنه ستتم مراجعة الزراعات بحسب المناطق انطلاقا من القدرات المائية بكل منطقة، وذلك من أجل تفادي تسرب الملوحة إلى الأراضي، ما يجعلها غير صالحة لأي نشاط فلاحي في المستقبل.
