صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وحظي مشروع القانون بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين، والذي يهدف إلى إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
وأكد خالد السطي، مستشار برلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن النص القانوني خلف ردود فعل غاضبة في صفوف شغيلة هذا القطاع ودفع إلى طرح تساؤلات متعلقة بالأبعاد الإستراتيجية لهذا القرار، ناهيك عن ضرب استقلالية الجماعات الترابية والهيئات المهنية.
وسجل السطي، في تصريح خص به “الأيام 24” أن هذه الخدمات تقدمها مؤسسات ومكاتب وطنية رائدة، وهي عنوان عن استقلال قرارنا الوطني بهذا الخصوص منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن أن استمرار هذه الخدمات يشكل أحد أهم مداخل الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، خصوصا وأنه قد تم صرف موارد مالية مهمة لتدبيرها، وراكمت خبرات كبيرة من خيرة أطر البلاد.
وشدد المتحدث نفسه أنه نقابته نبهت إلى الاحتقان الذي سببه عدم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد هذا النص، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من الهيئات وشغيلة هذا القطاع، و دفع إلى الاحتجاج، حيث تنظم بعض النقابات وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالموازاة مع انعقاد هذه الجلسة بعد تنظيم إضراب الأسبوع الماضي، بحسب تعبيره.
وأكد السطي أن ست نقابات ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خاضت إضرابات يومي 12-13 أبريل الجاري وستخوض إضرابا اخر يومي 27-28 من نفس الشهر مع وقفة أمام الإدارات العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح السطي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وبتنسيق مع المكتب النقابي، حاول تدارك بعض النقائص التي عرفها هذا النص من خلال التقدم بمجموعة من التعديلات التي همت بالأساس ضمان خدمات قرب ذات جودة لاسيما ببعض الجماعات الكبيرة، وضمان عدم تنصل الشركة من مهامها الرئيسية، بالإضافة إلى حماية حقوق شغيلة هذا القطاع والحفاظ على مكتسباتهم التي راكموها طيلة سنوات اشتغالهم، و ضمان عدم تعرضهم لأي تعسفات محتملة، مشيرا إلى أن الحكومة مع الأسف لم تتجاوب مع تعديلاتنا، وهو ما دفعنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى التصويت بالسلب على مشروع هذا القانون.
