أفادت المحامية منية بوعلي الخميس بأن قاضي تحقيق تونسي قد أمر بسجن ، أحد أبرز المعارضين والمنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بشبهة "تآمره على أمن الدولة الداخلي" بعد ساعات من بدء التحقيق معه.

من جانبه، أفاد مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي، بأن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر صباح اليوم (الخميس)، بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ما أكدته لفرانس24 المحامية منية بوعلي".

وأضاف مباركي بأن حركة النهضة نددت  "بشدة" بقرار إيداع رئيسها راشد الغنوشي السجن ووصفته ب"الظالم". وأكدت  في بيان أن القرار "سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس". 

واعتبرت النهضة حسب نفس المصدر، بأن إيداع الغنوشي السجن "لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".

وأكّد الحساب الرسمي لحزب النهضة على تويتر الحكم الصادر بحق زعيمه.

كذلك، نشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيس بوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه: "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل..تونس حرة".

وتابعت المحامية بوعلي تعليقا على الحكم: "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه". وأوضحت المحامية بأن القرار صدر بعد التحقيق مع الغنوشي لثماني ساعات على الأقل.

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي جاء بعد "تصريحات تحريضية". وكان الغنوشي قد قال خلال اجتماع للمعارضة الأسبوع الماضي: "تونس من دون النهضة، بلا إسلام سياسي، من دون اليسار أو أي مكون آخر مشروع حرب أهلية". وأضاف الغنوشي، الذي كان في المنفى في التسعينيات وعاد خلال ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد، إن من "احتفلوا بالانقلاب هم متطرفون وإرهابيون".

وكانت الشرطة التونسية قد ألقت الإثنين القبض على الغنوشي، أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيّد.

وبعد ساعات من إلقاء القبض عليه، داهمت قوات الشرطة مقر النهضة الرئيسي بالعاصمة وأخلته من كل الموجودين فيه. وقال مسؤولون من النهضة إن الشرطة أظهرت إذنا قضائيا لتفتيش المقر لفترة تستمر أياما.

كما داهمت الشرطة منزل الغنوشي مساء الإثنين وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة الإسلامي بأنه "وجهة مجهولة".

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيّد بالانقلاب بسبب حل البرلمان المنتخب في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور. وقوبلت الاعتقالات السابقة، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.

وكان الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما رئيسا للبرلمان السابق الذي أصدر سعيّد قرارا بحله قبل أن يستحوذ على كل السلطات تقريبا.

فرانس24/ رويترز