درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه أمس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمها وزير العدل، حافظ الأختام.
وقد تمّ إثراء هذه الصيغة – حسب بيان لمصالح الوزير الأول - وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.
كما قدّم وزير العدل – حسب ذات المصدر - عرضا حول مشروع رقمنة قطاع العدالة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة وعصرنته من خلال رقمنته وتقريب هذا القطاع من المواطن.
و تمت الإشارة إلى أن ذات المشروع يهدف أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.
أما في مجال التعليم العالي، قدم المسؤول الأول على القطاع، عرضا حول مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة بعنوان "تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، – حسب ذات البيان - إلى رقمنة كافة نشاطات القطاع مع إيلاء الأولوية لمؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية ومراكز البحث.
تطهير البنود التعريفية للجمارك تفاديا للغش
و تضخيم الفواتير
كما درست الحكومة في اجتماعها، في مجال المالية، عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية، قدّم من طرف كل من وزير المالية و وزير التجارة وترقية الصادرات.
يرمي هذا العرض إلى تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب "أخرى"، مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب – كما جاء في بيان اجتماع الحكومة - بإنشاء 295 بندا تعريفيا وطنيا جديدا وتعديل مضامين 327 بندا تعريفيا لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا، بما يسمح بتحديد أهمّ المنتجات والبضائع التي تمثّل أكثر من 91 بالمائة من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب.
وتمت الإشارة في هذا السياق، إلى أنّ هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي "sigad" منذ الفاتح مارس 2023.
أما في مجال النقل، فقدّم وزير القطاع خلال اجتماع الحكومة، عرضا حول إشكالية إزالة الرمال من شبكة السكك الحديدية.
وتمحور العرض حول أهم العوامل التي تسببت في هذه الظاهرة، لاسيما على مستوى بعض المناطق الصحراوية وكذا الحلول والتدابير التي يتعيّن اتخاذها في إطار مكافحة تراكم الرمال على مستوى السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة على مستوى مجمل شبكة السكك الحديدية وكذلك إجراء عمليات تشجير مكثفة على طول الخطوط المعنية. ع.أسابع
