كشف تقرير حديث لـ” BNC Intelligence” احتلال المغرب المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والمرتبة السادسة عربيا من حيث الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر باستثمارات إجمالية بلغت 2.37 مليار دولار.
وحسب التقرير نفسه، فإن المملكة تُعد سادسة دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الأكثر استثمارا في مشاريع تحلية المياه، ويأتي بعدهما كل من الأردن ومصر وعمان، وبعدها المملكة التي تستثمر في استراتيجيات تحلية المياه للمشاريع الحالية والمستقبلية، حيث تعتمد على سواحلها الأطلسية والمتوسطية الشاسعة لتأمين مياه الشرب الآمنة، بفضل تركيب عدد من مشاريع التحلية.
في هذا الإطار، تتنافس ثلاث شركات على إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء- سطات، بعد أن كانت وزارة التجهيز والماء قد أطلقت طلب عروض بشأنه، حيث أكد الوزير نزار بركة، أن وزارته ستحسم هذه السنة بشأن الشركة التي ستتكلف بهذه الصفقة، من ضمن ثلاث شركات متنافسة تفاعلت مع طلب العروض للمشروع الذي تم إطلاقه السنة الماضية.
وتعليقا على الموضوع، قال حمد بنعبو، المهندس والخبير البيئي، إن تحلية مياه البحر يعتبر راهن استراتيجيا للمملكة المغربية، بسبب ظروف الجفاف والإجهاد المائي الهيكلي كما صنفه البنك الدولي وأيضا الطلب المتزايد على المواد المائية، حيث تقدر الاحتياجات المائية للمغرب بمليار و400 مليون متر مكعب، وهو في حد ذاته راهن حقيقي للمغرب للانفتاح المغربي على المواد المائية غير التقليدية، كما أن المغرب يتوفر على 12 محطة لتحلية مياه البحر منها ما هو موجه للمياه الصالحة للشرب ومنها الموجه للقطاع الفلاحي وأيضا القطاع الصناعي وهو ما بدأه المكتب الشريف للفوسفاط.
وحول مواجهة الحكومة انتقادات كبيرة لتدارك الخصاص المائي، قال بنعبو في تصريح لموقع “الأيام 24″، إن هناك استراتيجية وطنية للمياه واليت أطلقت منذ 2009 والتي كان من المفروض أن تخلق العديد من محطات تحلية مياه البحر وتبدأ العمل خلال سنة 2016، ومنها محطة الدار البيضاء.
وأضاف المتحدث نفسه أن الاشكال المائي اليوم يواجه المدن والمناطق الحضرية بعد أن كان الأمر يقتصر على المناطق القروية والريفية، الأمر الذي يظهر في مواجهة العديد من المدن لشبح العطش لولا تدخل الجهات المسؤولة والتعليمات الملكية لتوصيل المياه للمناطق المتضررة من شح المياه، وذلك في أفق سنة 2026 بحيث يكون للمغرب مليار متر مكعب من المياه المُحلات والتي تخضع للمعايير القانونية للمخابرات وتحصل على الموافقة الصحية قبل الارسال.
من جهة أرخى، سجل نزار بركة أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء- سطات، كان مبرمجا في عهد الحكومة السابقة ليكون جاهزا سنة 2016، مشيرا في ذات السياق إلى إنجاز الدراسات الأولية بشأن المشروع دون أن يتم إطلاق أي طلب عروض بشأنه.
وتراهن الوزارة على إطلاق الأشغال حتى تكون المحطة جاهزة سنة 2026، حيث أوضح الوزير، أن سعة المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء، من المنتظر أن تصل إلى 200 مليون متر مكعب، فيما الهدف هو الوصول إلى سعة إجمالية تصل إلى 300 مليون متر مكعب في سنة 2030″.
