أفاد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السودان دولة غنية بالموارد الطبيعية منها الزراعية بالأرض الخصبة والثروة والحيوانية، والمعدنية، والنباتية، والمائية، ويعتمد السودان بشكل رئيسي على الزراعة التي تمثل 80٪ من نشاط السكان. ويعتمد أيضًا على الصناعة، وخصوصًا الصناعات الزراعية.

وقال "عبدالمنعم"، في تصريحات له، إن بلد المفارقات الاقتصادية دولة تزيد مساحتها عن 1.8 مليون كيلو مربع تمتلك ثروات طبيعية هائلة على رأسها  الذهب، حيث يعد السودان من أكبر منتجي المعدن النفيس في إفريقيا، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إنتاج الذهب في السودان يتخطي سنويًا حاجز الـ100 طن دون الأخذ في الاعتبار عمليات التهريب.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السودان يمتلك ثروة زراعية في حالة تم استخدامها تكون قادرة على جعلها أكبر اقتصاد زراعي على مستوى العالم وقادرة على إطعام مليار شخص حول العالم، حيث تفوق الأراضي الزراعية بها حاجز الـ80 مليون فدان بالإضافة إلى الثروة المائية الهائلة، حيث يجري في السودان أكثر من 10 أنهار بالإضافة إلى الاحتياطيات الهائلة من المياه الجوفية والثروة الزراعية تتبعها ثروة حيوانية هائلة تقدر بنحو 110 ملايين رأس من الماشية ونحو 140 مليون فدان من المراعي.

واستكمل مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن السودان يعتبر  صاحب خامس أكبر احتياطي للنفط في القارة الإفريقية باحتياطيات تقدر بحوالي 5 مليارات برميل، وذلك على الرغم من انفصال الجنوب عنه في عام 2011، إضافة إلى الاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن السودان يمتلك ثالث أكبر احتياطي من خام اليورانيوم على مستوى العالم وذلك باحتياطيات تصل لنحو 1.5 مليون طن.

وأكد أنه رغم كل تلك الثروات والإمكانات، إلا أن نصف الشعب السوداني يقع تحت خط الفقر ويستورد السودان 50% من القمح، وبنك مركزي يكاد يخلو من احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد معدل البطالة فيها عن 66%  في دولة عدد سكانها في حدود 47 مليون مواطن، ولا توجد بنية تحتية أو طرق أو هيكل اقتصادي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية في السودان.

ويواجه ثلث سكان السودان أزمة جوع متصاعدة، مما يزيد من التداعيات المؤلمة للأزمة الحالية، حيث إن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد وجود اختلالات في هيكل الاقتصاد السودان، حيث تجاوز معدل التضخم 300% ومعدل البطالة 66% ومعدل الديون الخارجية فقط أكثر من 220% من حجم الناتج الاجمالي وليست هناك حلول سوى إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني والاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية المتاحة لديه وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.