قال نبيل بنعبد الله، الامين العام، لحزب التقدم والاشتراكية إن حزبه يسعى إلى التنسيق مع بعض الاحزاب والنقابات لتشكيل جبهة اجتماعية للدفاع عن مصالح المواطنين.
وأضاف بنعبد الله، في اتصال هانفي مع “الايام 24″، أن حزبه عقد اجتماعا مع الكونفدرالية الديقمراطية للشغل في هذا الصدد، وهو اجتماع الذي جاء بعد استجابة النقابة للرسالة التي بعثها الحزب لرئيس الحكومة وعدد من الاحزاب والنقابات.
وأوضح الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب سيعقد الثلاثاء المقبل لقاء آخرا مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في انتظار لقاءات اخرى مع أحزب في المعارضة لم يحدد تاريخ عقدها.
وأكد بنعبد الله أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحكة الشعبية والعدالة والتنمية تفاعلت إيجابا مع الرسالة، في انتظار تحديد تاريخ لعقد اجتماع معها.
وبعث حزب التقدم والاشتراكية رسالة لرئيس الحكومةولعدد من الاحزاب والنقابات، نهاية شهر مارس الماضي، سجل من خلالها ما اسماه “الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”
كما استنكر الحزب “صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”، محذرا ” من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.
ونبه الحزب إلى ضرورة تَحمُّلِ الحكومة مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج المغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية، مؤكدا على أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر حكومتكم، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود؛
كما طالب الحزب الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة. ويتعين أن يُمَكِّنَ هذا المخطط من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 20,1%؛ وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6% السنة الماضية؛ وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24 ألف منصب شغل وإفلاس نحو 12400 مقاولة خلال سنة 2022؛ وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6% فقط؛ والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضاً بسبب غلاء كلفة المعيشة؛
