كشف مجلس جهة كلميم واد نون، أن هناك مغالطات رافقت الصفقة تم تنفيذها عن طريق عقد بمبلغ 959 ألف درهم من ميزانية الجهة لاقتناء مجموعة من الهدايا والتذكارات”.
وشدد المصدر ذاته على أن “عملية إبرام الصفقة المتعلقة بشراء التحف والهدايا، على غرار الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجهة، تمت باحترام المساطر القانونية المعمول بها في إطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.
وأضاف مجلس جهة كلميم واد نون في بيان له، توصل موقع “الايام 24” بنسخة منه، أنه تم تخصيص جزء من العقد لفائدة الضيوف والبعثات التي استقبلتهم الجهة منذ شهر شتنبر 2022، في إطار مختلف الأنشطة والمهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف أقاليم الجهة.
وأكد البلاغ أن الجزء الباقي من الهدايا المقتناة تم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا”.
وسجل البلاغ أنه بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتو افد العديد من الوفود الوطنية والأجنبية، فإن الجهة
مدعوة إلى الانخراط التام في هذه الدينامية مع ما يفرضه ذلك من مصاريف وتكاليف يستوجب الأمر أن تقوم الجهة بتغطية جزء منها في إطار ميزانيتها على غرارما تقوم بهالجهات الأخرى.
وابرز مجلس الجهة أن النهوض باألوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، و هذا ما تقوم به الجهة من خلل الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلل تشجيعالزيارات المدنية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية.
من جهة اخرى، قال ابراهيم حنانا، عضو المعارضة ورئيس لجنة تأهيل العالم القروي بمجلس جهة كلميم واد نون، إن رئيسة الجهة فقدت البوصلة في تسييرها لشؤون المنطقة، مشيرا إلى أنها أصبحت تسير الجهة عن بعد من إقامتها بالدار البيضاء.
وأضاف حنانا، في اتصال هاتفي مع “الأيام 24″، أن رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة “دفعت لمقاول فاتورة بقيمة 950.000,00 درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة”، متسائلا ” متى تم اقتناء هذه الهدايا؟ ومن استفاد من هذه الهدايا؟ ومن المقاول الذي أخذ الصفقة؟”.
وسجل حنانا أن هذه “الفضيحة تنضاف لفضائح أخرى كتخصيص مكتب المجلس ميزانية قدرت بـ10 ملايير سنتيم، لصباغة جدران بنايات مداخل مدن أقاليم الجهة”.
وسبق لإبراهيم حنانة عن حزب الحركة الشعبية، رفقة محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة، العضوان بالمجلس، قد أعلنا في وقت سابق، عن وضعهما شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد امباركة بوعيدة.
