خلفت “صفقة كراء أو اقتناء السيارات” التي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة مناقشة ميزانية سنة 2023، فبراير الماضي جدلا واسعا في المغرب.
وفي هذا الصدد، اعتبر أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن فريق العدالة والتنمية سبق له أثناء مناقشة ميزانية الجماعة والمقاطعات أن عبر مواقفه الرافضة لمثل هذه الميزانيات الضخمة المخصصة للتسيير، في ظل ظروف اقتصادية صعبة متميزة بموجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وأحدثت موجات متصاعدة من الغضب في ظل مبررات حكومية غير مقنعة من جهة، و غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة من جهة اخرى.
وأكد الدحموني، في تصريح خص به “الايام 24″، أن “هذه الإجراءات الخاصة بشراء وكراء أساطيل السيارات الجديدة فضيحة أخرى تنضاف إلى رصيد التدابير الكارثية واللاشعبية التي تعرفها الجماعات والمقاطعات، مشيرا إلى أنه ” غير المقبول أن نطالب المواطن بالصبر في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وفي المقابل نجد مدبرين غير مسؤولين، لم يستوعبوا بعد إكراهات هذه المرحلة الصعبة، ويتمادون في كراء الأساطيل الضخمة لسيارات باهظة الثمن، ويرفعون مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج في ميزانية 2023 ب400 %، ويضاعفون مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين بنسبة 300 %، بالإضافة إلى مضاعفة ميزانية الإطعام والاستقبال والإقامة ب 5 مرات، وكأن هذا المكتب المسير سيقضي وقته بين الطائرات والسيارات للتنقل والسفريات ببذخ لا علاقة له بالحكامة في التدبير، في ظروف يعاني فيها المغاربة من صعوبة العيش”.
و تابع قائلا “لا بد من التأكيد، بأننا لسنا ضد اقتناء وسائل العمل لتجويد عمل القرب، لكننا ضد استغلال المال العام لمقتنيات وتجهيزات باهظة الثمن، قد تستغل من طرف بعض المدبرين للأغراض الخاصة من سفريات عائلية وشخصية دون إمكانية المراقبة، نظرا لكون سيارات الكراء لا تتوفر على الترقيم الخاص بالجماعة (علامة –ج- الحمراء)، كما نجدد تأكيدنا مرة أخرى على الرفض التام لمنطق “الوزيعة” في تدبير الشأن العام”.
وشدد المتحدث ذاته أن “اللجوء المتواتر إلى كراء سيارات من هذا الصنف، يبين عجز المدبرين الحاليين في إبداع حلول اقتصادية وصديقة للبيئة. إذ كان من المفروض، على سبيل المثال، في مدبري الجماعة والمقاطعات اقتناء السيارات الكهربائية بالتوافق مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، مما سيعطي بعدا إجرائيا للممارسات الفضلى للدولة والجماعات الترابية، وسيقلص من الفواتير الضخمة للبنزين والصيانة، ويقطع الطريق أمام بعض الممارسات المشبوهة”.
ورفضت أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، في تصريح لـ”الأيام 24″ التعليق على الموضوع، مكتفية بالقول أنها تستغل سيارتها الخاصة
