أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بإلغاء انتخاب مقعدين برلمانيين في الدائرة الإنتخابية المحلية “الدريوش”، التي أجري فيها اقتراع جزئي في شهر سبتمبر الماضي، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي جديد وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وجاء في حكم المحكمة الدستورية أن “م.ف” قد قام بتهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت، وشرعوا في ملء صندوق الإقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لصالح لائحة ترشيح المطعون فيه.
كما قد أوعز “ي.أ” لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات لتعترض المصوتين وتهددهم من أجل التصويت لصالح لائحة ترشيحه.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
