ابتداء من الاثنين، تعتزم السلطات الفرنسية البدء من أحياء الصفيح الفقيرة في جزيرة مايوت (الواقعة في المحيط الهندي). وأغلب هؤلاء المهاجرين من جزر القمر المجاورة، على بعد سبعين كيلومترا فقط منها.
وتثير هذه العملية توترا في الأحياء المستهدفة وقد عبرت جمعية جمعية الحق في السكن دال غير الحكومية عن تنديدها بها.
والسبت دعا رئيس جزر القمر غزالي عثماني لمناقشة الملف مع باريس إذ ذكر أنه يؤيد "الحوار" بشأن إعادة أشخاص موجودين بشكل غير قانوني في مقاطعة مايوت الفرنسية المجاورة للأرخبيل. يأتي ذلك بعد تعبيره في وقت سابق عن رفضه التام لاستقبال مهاجرين.
على الرغم من أن الحكومة الفرنسية حددت موعدا دقيقا لبدء عملية "وامبوشو" التي تقدم بها وزير الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسي جيرالد دارمانان، فإن هناك حوالي 1800 فرد من عناصر الشرطة والدرك المتمركزين في مايوت.
وقال المتحدث باسم حكومة موروني حميد مسعيدي الجمعة إن "جزر القمر لا تنوي استقبال المطرودين بالعملية التي خططت لها الحكومة الفرنسية في مايوت".
من جهته، قال وزير الداخلية القمري فكر الدين محمود السبت إن "حكومتي أعلنت موقفها بوضوح: لن تقبل بعمليات الطرد".
لكنه أعلن لاحقا أنه يواصل المناقشات مع فرنسا وأنه تحدث في اليوم السابق مع دارمانان. وقال "أجريت مناقشة جيدة مع نظيري الفرنسي. في هذه المرحلة لا يمكننا التحدث عن اتفاق".
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
