أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بالنظام السوري.
وذكر الاتحاد في بيان نشرته الحكومة الهولندية أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن «قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان»، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعتبرها الاتحاد «مضرة» بالشعب السوري.
وتخضع حكومة الرئيس بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بسبب القمع الذي تمارسه دمشق، الأمر الذي يعقد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
