أثار قرار الحكومة المغربية بشأن إلغاء شرط الوزن عند استيراد الأبقار من البرازيل مخاوف جمعيات حماية المستهلك حول الاختلاط الجيني بين هذه السلالة والأبقار المحلية.

وقالت صحيفة «هسبريس» إن القرار جاء من أجل تعزيز تموين الأسواق باللحوم في ظل ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، عبدالصادق لفراوي، أن «ما يتخوف منه المعنيون بحماية المستهلك، هو وقوع تلوث جيني بين الموروث من الأبقار المحلية والمستوردة».

وطالب لفراوي بتخصيص هذه الأبقار للذبح فقط، وليس للتزاوج والتكاثر أو تغيير جينات الأبقار المحلية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الحكم على جودتها، لأن هناك جهات معنية بذلك، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

من جانبه، قال محمد أمحمود، رئيس النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص، إن «الجفاف وارتفاع الأسعار، جعلا الفلاحين يوجهون البقرات نحو مسالك الذبح، كما أن غياب إشراك التأطير الصحي البيطري أدى إلى مشاكل في التوالد، وجعل كثيرًا من البقرات المستوردة لإنتاج الحليب ينتهي بها المطاف في المسالخ».

في سياق متصل، أوضح عبدالفتاح عمار، رئيس غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء-سطات في الولاية السابقة، أن «السلالة المستوردة من البرازيل جيدة، وتعتبر من الأصناف الممتازة، كما أن لحمها لذيذ لكونها من المواشي التي ترعى على العشب على طول السنة»، كما أرجع اللجوء إلى الاستيراد إلى قلة التساقطات المطرية، وارتفاع أسعار الأعلاف إثر ارتفاعها في السوق العالمية، والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.

يذكر أن وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، أكد أن الأبقار المستوردة من البرازيل من الأصناف الممتازة ويتم تسويقها في مجموعة من الدول، مبرزًا أن خيار استيرادها من الخارج جاء من أجل الحفاظ على أسعار اللحوم الحمراء، وحماية القطيع الوطني المخصص للذبح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية اكتشاف حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري «جنون البقر»، رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بارا.