حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون "غير مشروط".
جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهّد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض بدون قيود.
وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة، وفق وكالة فرانس برس.
ولكن إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل استنفاد الأدوات الحالية، ستكون الحكومة مهددة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو/تموز، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
وقالت يلين في تصريحاتها الثلاثاء "في تقديري - وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات - فإن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".
من بين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
كما قد تعجز الحكومة الفيدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأميركيين بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.
وأردفت جانيت يلين "هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها".
وأضافت "الحل بسيط: يجب أن يصوت الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين. يجب أن يفعل ذلك بدون شروط. وينبغي ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة".
على المدى الطويل، سيؤدي التخلف عن السداد أيضًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض.
وقالت وكالة موديز أناليتيكس في مذكرة الاثنين إن الخطة التي اقترحها رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين مقابل خفض الإنفاق الحكومي ستبطئ النمو وسوق العمل.
إذا تمت الموافقة على المسودة التي قدمها مكارثي في 17 أبريل/نيسان بصيغتها الحالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.6 نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة للعام 2024، وإلغاء 780 ألف وظيفة، وفق موديز أناليتيكس.
وفي معرض حديثها عن قضايا أخرى الثلاثاء، قالت يلين إن الأولوية الاقتصادية القصوى لإدارة بايدن هي كبح التضخم مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين.
