وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع تظاهرات اللاجئين السوريين، بعد دعوات للتظاهر غداً أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع التظاهرات المناهضة لها، وذلك بسبب احتمال حدوث مواجهات بين المتظاهرين.
وتحدث كتاب مولوي، الثلاثاء، عن معلومات عن «توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في 2023-4-26 من قبل اللاجئين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية»، وذلك تنديداً بـ«سكوت» المفوضية المذكورة عما يتعرضون له من «ترحيل تعسفي».
ولفت إلى أن المعلومات الواردة تشير إلى «التحضير لتظاهرة مضادة من قبل ما يسمى (الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري) في المكان والزمان نفسهما».
ونوّه إلى أن التظاهرات «لم تسلك مجراها القانونية»، معتبراً أن «الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه التظاهرات وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب».
وطالب مولوي بـ«اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات»، حفاظاً على سلامة المواطنين والسلم الأهلي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في بيان السلطات اللبنانية بـ«الكفّ عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا»، بسبب مخاوف من «تعرض هؤلاء لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم»، وذلك بعد تقارير تحدثت عن ترحيل الجيش اللبناني عشرات النازحين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
