اجتماع لإسقاط «صفة نازح».. إجراءات لبنانية جديدة بحق السوريين - أخبار السعودية
اجتماع لإسقاط «صفة نازح».. إجراءات لبنانية جديدة بحق السوريين - أخبار السعودية
أُلغيت المواجهة.. ووئدت الفتنة، ولكن إلى متى؟.. فبعد أن تأزمت الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدما حشد اللبنانيون والسوريون لبعضهم مستخدمين كل أنواع التهديد والوعيد، أصدر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مساء أمس (الثلاثاء) بياناً منع بموجبه السوريين من التظاهر، فردت الحملة الوطنية لتحرير لبنان من «الاحتلال الديمغرافي السوري» ببيان ألغت فيه مظاهرتها المضادة، والسؤال، متى ساعة الصفر؟.
هذا السؤال لا بد من طرحه مع بدء البلديات في أغلب المناطق اللبنانية باتخاذ إجراءات صارمة بحق السوريين المقيمين لديها، إذ دعت بلدية بنت جبيل (جنوب لبنان) السوريين المقيمين في البلدة لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم، محذرة كل من يتخلف عن الحضور بترحيله. ورفعت بلدية الخيارة (البقاع) اللافتات التي تحذر فيها السوريين من التجول بعد الساعة الثامنة مساء.
وعلى ضوء هذه التطورات، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا لبحث التطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، بمشاركة وزراء الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والقادة الأمنيين، وفي مقدمهم قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، والمدير العام للأمن العام، وتقرر الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان.
وطلب الاجتماع من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. وطالب الأجهزة الأمنية بالتشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وتسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. ودعا الاجتماع الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خصوصا مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وبحث المجتمعون في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
من جهته، شدد وزير الداخلية بسام مولوي بعد زيارته مفتي لبنان الشيخ عبد اللطف دريان، على أنه لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني والدولة، داعيا السوريين أن يلتزموا بالقانون اللبناني وحفظ النظام، لافتا إلى أنه يجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم.
وقال: مستمرون بتحمل مسؤولياتنا ومتابعة الوضع الأمني ونأخذ احتياطاتنا لعدم حصول أي حدث أمني، مشددا على أن لبنان لن يكون ممرًّا لأي أذى أو شرّ يلحق بأي دولة عربية، ومستمرون بالحرب ضد المخدرات وحماية شعوبنا العربية منها.
هذا السؤال لا بد من طرحه مع بدء البلديات في أغلب المناطق اللبنانية باتخاذ إجراءات صارمة بحق السوريين المقيمين لديها، إذ دعت بلدية بنت جبيل (جنوب لبنان) السوريين المقيمين في البلدة لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم، محذرة كل من يتخلف عن الحضور بترحيله. ورفعت بلدية الخيارة (البقاع) اللافتات التي تحذر فيها السوريين من التجول بعد الساعة الثامنة مساء.
وعلى ضوء هذه التطورات، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا لبحث التطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، بمشاركة وزراء الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والقادة الأمنيين، وفي مقدمهم قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، والمدير العام للأمن العام، وتقرر الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان.
وطلب الاجتماع من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. وطالب الأجهزة الأمنية بالتشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وتسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. ودعا الاجتماع الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خصوصا مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وبحث المجتمعون في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
من جهته، شدد وزير الداخلية بسام مولوي بعد زيارته مفتي لبنان الشيخ عبد اللطف دريان، على أنه لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني والدولة، داعيا السوريين أن يلتزموا بالقانون اللبناني وحفظ النظام، لافتا إلى أنه يجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم.
وقال: مستمرون بتحمل مسؤولياتنا ومتابعة الوضع الأمني ونأخذ احتياطاتنا لعدم حصول أي حدث أمني، مشددا على أن لبنان لن يكون ممرًّا لأي أذى أو شرّ يلحق بأي دولة عربية، ومستمرون بالحرب ضد المخدرات وحماية شعوبنا العربية منها.
