ثالث استقالة أو إعفاء من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، ما يؤكد أن هذه اللجنة أصبحت بمثابة “سيف ديموقليس” مسلط على رقاب كل من يترأسها حيث أسقط المجلس الدستوري رئيسين سابقين لها في شخص كل من محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، الذي لن يتمكن من استعادة مقعده البرلماني بعد الانتخابات الجزئية التي جرت في يوليوز من العام الماضي بدائرة الحسيمة، ليحل محله في رئاسة اللجنة زميله في الحزب محمد فضيلي الذي نجح في الانتخابات الجزئية التي جرت في الـ30 من شتنبر الماضي بدائرة الدريوش.
لكن يبدو أن لعنة هذه الرئاسة ما فتئت تطارد كل من يتولى شؤونها حيث صدر حكم من المحكمة الدستورية قبل انطلاق الدروة الربيعية يقضي بإلغاء انتخابه، ما أعاد وضع اللجنة إلى المربع الأول بدون رئيس ليشرح حزب الحركة الشعبية القيادي به محمد مبديع، لرئاستها رغم استمرار خضوعه للتحقيقات من طرف النيابة العامة حول عدد من الاختلالات التي رافقت رئاسته لبلدية الفقيه بنصال.
لكنه لم يمر سوى 10 أيام على انتخابه في الجلسة التي عقدت بتاريخ 17 أبريل الحالي، ليعلن استقالته من منصب رئاستها، حسب اتصال هاتفي أجرته معه “الأيام24” أكد خلاله أن دوافع هذه الاستقالة ترجع إلى وضعه الصحي دون أن يضيف أي شيء آخر، رغم ما رشح من أخبار عن كون هذه الاستقالة لها علاقة بالملفات المعروضة ضده أمام القضاء، لتغدو هذه اللجنة بمثابة “البيت الملعون” الطي يطارد كل من يحاول الدخول إليه، ما يضع الحركة الشعبية التي آلت إليها رئاسة هذه اللجنة وفقا للقانون الداخلي لمجلس النواب في وضع حرج بحكم أنها ستكون مطالبة بترشيح عضو آخر من فريقها البرلماني لرئاستها في أقرب وقت حتى لا يتم انتزاعها منها في حالة فشلها في تقديم مرشح لها.
