اعتقلت الشرطة المغربية، الأربعاء، النائب المنتمي لحزب «الحركة الشعبية» محمد مبديع، رئيس «لجنة العدل والتشريع» بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تحقيقات حول شبهات فساد مالي.
وجرى اعتقال مبديع، وهو وزير سابق، من بيته بالرباط، واقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (فرقة شرطة خاصة بجرائم الأموال)، للتحقيق معه حول شبهات مالية تتعلق بتسيير بلدية الفقيه بنصالح، جنوب شرق الدار البيضاء. وأفادت مصادر قضائية بأنه من المرتقب إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأعلن حزب «الحركة الشعبية»، في بيان له صدر بعد ساعات من اعتقال مبديع، أنه يتابع «باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني لدائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه».
وحاول الحزب تبرئة نفسه من ترشيح مبديع لرئاسة «لجنة العدل والتشريع» رغم أنه كان معروفا خضوعه لتحقيقات الشرطة قبل أشهر.
وجرى انتخاب مبديع رئيسا للجنة الجمعة الماضية بعدما رشحه حزبه لهذا المنصب، بحكم توافق الفرق النيابية على تقاسم رئاسة لجان البرلمان.
وعدّ الحزب أن ترشيحه لمبديع «لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة».
وعدّ الحزب أن «مبديع كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية». وأضاف أن «الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا، غير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا».
بيد أن بيان الحزب أشار إلى أنه بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع، «فإن حزب الحركة الشعبية أعلن ثقته في استقلالية القضاء، ونوه بالقرار (الشجاع والحكيم) لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة، بتجرد من مسؤوليته».
وكان مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل بعد أيام على انتخابه رئيسا لها بأغلبية 250 عضوا.
