طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الكشف عن حقيقة إلغاء بحث التخرج في الإجازة، وتوضيح البدائل البيداغوجية التي ستعوضه لتعزيز روح البحث والتقصي العلمي لدى الطالبات والطلبة.
نادية التهامي أوردت في سؤال كتابي أن “الوزارة تتجه نحو إلغاء وحدة بحث التخرج (PFE)في سلك الإجازة، وذلك وسط تساؤلاتٍ عديدة من الطلبة والأساتذة والفرقاء الاجتماعيين، والذين يبدو أنه لم تتم استشارتهم أو إشراكهم في هذا القرار البيداغوجي، خاصة وأننا لا زلنا بصدد الاشتغال في نظام L.M.D”.
وأكت النائبة البرلمانية أنه لم يتضح بعدُ رؤية الإصلاح الجامعي الشامل، عوض التعديلات الجزئية والترميمات المعزولة عن بعضها البعض. كما أن الفضاء الجامعي لا يزالُ يتساءل حول إشكالية المرجعية والسند القانوني لتفعيل محاور الإصلاح المعلن، طالما أن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للعمليات التفصيلية للهندسة البيداغوجية لم تتم المصادقة عليه بعد.
ونبهت البرلمانية إلى ضرورة العناية بمنهجية إشراك المعنيين، ما دام ذلك يظل شرطاً أساسيا وحيويا لضمان الانخراط الجماعي والإرادي في أيِّ عملية إصلاح.
وتوصي على توفير الموارد البشرية والبيداغوجية والمادية اللازمة لتدريس هذه الوحدات الجديدة. حيث لا يُعقل إلزام الطلبة بإشهاد اللغة، والاكتفاء في المقابل بدعوتهم لتعلم اللغات أساساً عبر منصة رقمية تُجهلُ لحد الآن كل التفاصيل المرتبطة بها، مع العلم أن تعلم اللغات هو مسار يبتدئ من الصِّغر. كما لا يُعقل فرض تدريس المهارات الحياتية في غياب تكوين أساتذة متخصصين في علم النفس التربوي وغيره من مجالات التنمية الذاتية.
وسائلة النائبة البرلمانية نادية تهامي في ختام سؤالها الوزير عن التدابير القانونية والمنهجية التشاورية التي تعتمدها وزارته لبلورة وتفعيل الإصلاح البيداغوجي المنتظر، لضمان نجاحه؟ و حول الموارد المادية والبشرية والأدوات الديالكتيكية التي تعتزمون رصدها من أجل إدماج تدريس اللغات والمهارات الحياتية في الجامعة المغربية؟
