اعتبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمن الغذائي للمغاربة، هو من الأولويات التي حرصت عليها جميع الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن الظروف “تختلف والسياقات أيضا تختلف”.
وحسب بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسمالحكومة، “]منذ ثلاث سنوات أو أربع “كنا نعيش في الوفرة، وكانت هناك أصوات تقول أن المخطط الأخضر زاد في الإنتاج بشكل كبير جدا، ويجب أن نراجع الأهداف”، مفيدا بأنه “لم نسمع أحدا يقول أن المخطط الأخضر لم يحقق نتائجه”.
وردا على منتقدي المخطط الأخضر، قال بايتاس، “عندما نفصل الواقع على السياق، نكون غير منصفين في إصدار الأحكام، خلال ثلاث سنوات عرفت بلادنا موجة جفاف شديدة، وقلة التساقطات، بحيث أن حصة الفلاحة من الماء المخصص للري تراجعت”، مضيفا “في الوقت الذي كنا نتكلم على حوالي 6 مليار متر مكعب، السنة الماضية تم تخصيص فقط مليار متر مكعب، بمعنى أن حصة الماء انخفضت بـ80 في المائة، ولا أحد يتحدث حول هذا الموضوع”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “نترك هذه المعطيات المرتبطة بمدخلات الإنتاج الفلاحي، ونصدر مجموعة من القيم، والتي أنا متأكد أنه إذا كانت هناك سنة ممطرة لن نسمع هذا الكلام، وبالتالي الحكم يجب أن يكون منصفا باستحضار السياق كله والمعطيات كلها، وإلا سنطلق الآراء على عوانها ولن نقدم أي تقييما حقيقيا لأي استراتيجية كيفما كان نوعها”.
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن نوعين من المدخلات، “أولا المرتبطة بأسمدة العمق والتي لا تشكل مشكلا، حيث ننتجها محليا وأسعارها لم تتغير لسنوات، لكن في فترات البرد، ونحن نعلم شدة البرد التي كانت في يناير وفبراير وأثر على إنتاج بعض الخضر خاصة الطماطم، نستعمل ما يمكن أن نطلق عليه أسمدة السطح، والسماد رقم واحد هو الآزوت، يأتي من ثلاث دول وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمادة الأساسية في إنتاجه هو الغاز، والدول التي تنتج الغاز هي الدول التي تنتجه، وأسعار الآزوت تضاعفت، ومجموعة من المدخلات الأخرى التي تتدخل في الإنتاج الفلاحي”.
وأضاف قائلا “لذلك الحكومة اتخذت إجراءات في الأسبوع ما قبل الماضي، عبر حذف الضريبة على القيمة المضافة على تلك المنتجات والمواد المستعملة خاصة في بناء البيوت الزراعية والمكننة.
يجب أن نعترف أنه بالإضافة إلى انخفاض الكميات المخصصة للسقي بالإضافة إلى سنوات الجفاف المتعاقبة عى بلادنا، هناك ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج وهذا ما أثر خلق ارتباكا”.
وختم قائلا “رئيس الحكومة في اجتماعه مع القطاعات المعنية والوزراء المعنيون، ركز علي أنه كيف للحكومة أن تتدخل لكي نحقق ما يمكن أن نصطلح عليه بالتوازن، لأنه في نهاية المطاف نحن نحتاج هذا التوازن، صحيح أنه في لحظات الحكومة تدخلت وأوقفت التصدير، لكن يجب أن ننتبه، فهذا موضوع يجب أن نراه في إطار التوازن، عبر إعطاء الإمكانيات والأولويات للسوق الوطنية ونعطي المنتجات الفلاحية بأسعار مناسبة للمواطنين، لكن في نفس الوقت، هذه الطفرة التي عرفها النشاط الفلاحي وهذه العمل الكبير الذي قام به الفلاحون خلال هذه السنوات يستدعي التشجيع”.
