الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيدفعان ثمن سرقة الأصول الروسية
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيدفعان ثمن سرقة الأصول الروسية
كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول رد موسكو على مصادرة الأصول الروسية في الغرب.
وجاء في المقال: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إدخال إدارة مؤقتة لأصول الشخصيات من الدول غير الصديقة، ردا على مصادرة أو تقييد حقوق الملكية الروسية في الخارج.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، أن المرسوم يعكس الإجراءات التي تتخذها الدول المعادية، والغرض منه هو تشكيل صندوق تعويض عن خسائر الروس في الخارج، في حال صودرت أملاكهم. وكما لاحظ الكرملين، يمكن توسيع القائمة. وفي وقت سابق، سمى نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف مصادرة الأصول الروسية في الغرب بخروج عن القانون، مؤكدًا أن موسكو لن تتردد في الرد وفق مبدأ "العين بالعين".
وفي الصدد، قال الاقتصادي أنطون ليوبيتش: "من المهم إدراك أن القرار المعلن لا يعني مصادرة حصة الأجانب في الشركات. إنما الحديث يدور عن إدارة مؤقتة للأصول من قبل الوكالة الفدرالية لأملاك الدولة. في الواقع، تجري مناقشة تجميد معياري. علاوة على ذلك، فإن اعتماد المرسوم اضطراري إلى حد كبير، بسبب تصرفات الدول غير الصديقة تجاه روسيا".
وقال: "للقرار نفسه هدفان. أولاً، ضرورة استبعاد استخدام الأصول الحساسة في بلدنا بما يضر بمصالح الأمن القومي؛ وثانياً، تعويض الخسائر المحتملة للمستثمرين الروس في الخارج في حال الاستيلاء غير القانوني على أصولهم في بلدان أخرى".
وختم ليوبيتش بالقول: "بالطبع، هذا الإجراء بمثابة تحذير للدول الغربية من المزيد من الأعمال غير الودية، وعلى وجه الخصوص، من التعدي على الملكية السيادية لروسيا والملكية الخاصة لأصحاب المشاريع والشركات الروسية، وتجاوز القانون الدولي. وإذا استمروا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اتباع المسار الذي اختاروه، فإن مواطنيهما، الذين توجد أموال لهم في روسيا، سيدفعون الثمن".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
