قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن إعلان مواعيد وإجراءات بدء جلسات لجان الحوار الوطني المزمع إجرائه يوم الأربعاء المقبل 3 مايو، يؤكد أهمية تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

وأضاف "الطماوي"، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النتائج التي تسفر عن لقاءات المتحاورين داخل لجان الحوار الوطني  ستكون عبارة عن مخرجات من مقدمات جاءت من المتحاورين أنفسهم حول القضايا المختلفة التي تم طرحها.

وأكد الطماوي، أنه لا إقصاء لرأي أو فكر أو طرح أو رؤية خلال جلسات الحوار الوطني، متابعًا: "سنستمع و نناقش كافة الآراء بهدف الوصول للمساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها في تحديد أولويات العمل الوطني".

وأوضح الطماوي، أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني جاهزة لبدء جلساتها  ومستعدة لاستيعاب ومناقشة كل أطروحات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والخبراء خلال الفترة المقبلة وفقًا للجداول الزمنية التي سيعلن عنها رسميا من مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة.

كان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، يوم الأربعاء الماضي، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
٥- يدعو الحوار الوطني الإخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.