سأل الباحث في معهد السياسة والإقتصاد الدولي في بلغراد “ميهايلو فوسيتش”، آواخر الأسبوع الجاري، -سأل- الجزائر عن مسؤوليتها في التحويل الممنهج لمساعدات إنسانية مخصصة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف من قبل جبهة البوليساريو، وذلك استنادًا إلى تقرير البرنامج الغذائي العالمي في الجزائر للفترة من 2019 إلى 2022.
و اعتبر فوسيتش أن الدول التي تستطيع التأثير في سياسات جبهة البوليساريو، وعلى رأسها الجزائر، ملزمة بموجب القانون الدولي بمنع استغلال السكان المحتجزين في أراضيها واستخدام المساعدات الإنسانية لأغراض غير مشروعة.
و ذكر الباحث أن تقرير البرنامج الغذائي العالمي يشكل “دليلاً إضافيًا” على تحويل المساعدات الإنسانية، والتي انتقد المغرب استخدامها منذ سنوات عدة أمام المجتمع الدولي.
و أشار الباحث إلى الظروف السيئة في المخيمات، حيث يعاني السكان من سوء التغذية المزمن، وتحويل المواد الغذائية إلى السوق السوداء يجعل الوضع أكثر إثارة للقلق، مُؤكدا أن رقابة توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها جبهة البوليساريو هي منحازة بطبيعتها، ويمكن وصف تحكم الجزائر في توزيع هذه المساعدات بأنه تفويض غير مشروع للسلطة، وفقًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.
في تقريره لعام 2021، لفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من طرف “البوليساريو”.
وفي إطار ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الإتحاد الأوروبي إلى فحص استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” منذ عام 2015.
ونتيجة لهذه الحقائق، خلص خبير في القانون الدولي إلى أن “أي مساعدة تقدم لـ +البوليساريو+ من طرف الجزائر، سواء كانت مالية أو عسكرية أو غيرها، ستؤدي إلى استمرار هذه الممارسات غير المشروعة التي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية التي يعترف بها المغرب والجزائر، وكذلك بقية أعضاء الأمم المتحدة”.
المصدر : فاس نيوز
