تمر جميع بلدان العالم بأزمات عديدة أثرت على وضعها الاقتصادي، وكان من بين تلك الأزمات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية التي أدت إلى تقليل سلاسل الإمدادات الغذائية، ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار العالمية، وارتفاع معدلات التضخم.

وفي ظل الأزمات المتتالية، أشادت المؤسسات الدولية الكبرى بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات بفضل الخطط والرؤى الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية، ومن بين تلك المؤسسات صندوق النقد الدولي الذي صنف مصر من أكبر 10 دول عالمية يتوقع مساهمتها في  النمو الاقتصادي العالمي بنحو 1.7% محتلة المرتبة التاسعة.

وفي هذا السياق حاور "الدستور" خبراء الاقتصاد للتعليق على هذا الشأن، فصرح الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، بأن توقعات صندوق النقد الدولي حول مساهمة مصر في نمو الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 1.7% ضمن أكبر 10 دول، دليل على أنها دولة قادرة على امتصاص صدماتها، ومواجهة جميع التحديات مثل سعر الصرف والأزمات العالمية المؤثرة على البلدان.

وأكد معطي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر قادرة على التعامل في جميع التحديات بالإضافة إلى التركيز أيضًا على الإنتاج، مشيرًا إلى أن كل هذا يرجع إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها الحكومات المصرية آخر السنوات الماضية، لافتًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الإصلاح، لافتًا إلى أن بلدان العالم أجمع بها أزمات.

وقال الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي تدل أن معدلات النمو في مصر مرتفعة، وهذا يدل على توقعات بانخفاض معدلات البطالة وتوافر الوظائف، وزيادة الصادرات والتقليل من الواردات، فضلًا عن بناء وتشغيل المصانع، متوقعًا أن أزمة الدولار ستبدأ تقل تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن تصنيف صندوق النقد الدولي لمصر بأنها من ضمن أكبر 10 دول مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي وسط أكبر دول القارات، مشيرة إلى أن مصر تعتبر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة الحاصلة على ذلك التصنيف.

وقالت الملاح في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن هذا التصنيف يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية والسياسات الاقتصادية الكلية التي استخدمتها سواء كانت سياسات نقدية لرفع الفائدة لامتصاص التضخم، أو سياسات مالية، وتطوير البنية التحتية، وكل هذا جعل مصر من ضمن أكبر 10 دول مصنفة في رفع نمو الاقتصاد العالمي.

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالحماية الاجتماعية، حيث خصص 128 مليار جنيه لدعم الخبز، بحيث تكون هناك حماية وضمان اجتماعي للفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا والطبقات الفقيرة التي تضررت من تعويم الجنيه المصري باستخدام سعر الصرف المرن، موضحة أنه برغم كل السياسات التي قامت بها الحكومة استطاعت مصر أن تعبر الأزمات الاقتصادية، وصامدة أمام الاقتصاد برغم أنه توجد بنوك في بلدان كبرى أعلنت عن إفلاسها.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن السياسات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي في الفترات السابقة بالنسبة لزيارته الخارجية للهند وروسيا، حيث أحدث طفرة خارجية ودعم الجنيه المصري، وتواجده في قائمة سلة العملات الروسية. 

وكان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر خلال شهر أبريل الجاري، أن جمهورية مصر العربية جاءت من ضمن أكبر 10 دول يتوقع مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 1.7%، محتلة المرتبة التاسعة، مشيرًا إلى أن الصين تصدرت الدول العشر بـ22.6%، ثم الهند بـ12.9%، ثم أمريكا بـ11.3%، ثم إندونيسيا بـ3.6%، ثم ألمانيا وتركيا بـ2.1%، ثم اليابان بـ1.8%، ثم البرازيل بـ1.7%، ثم مصر بـ1.7%، ثم روسيا بـ1.6%.

وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولي، إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.