طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية بعزل ومصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الافعال المنسوبة إلى السياسي محمد مبديع، و استرجاعها لفائدة الدولة.
ونوهت الجبهة في بيان لها بما أسمته “القرار الجريء” للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه والتحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية.
وطالب المصدر ذاته بتعميق البحث و التحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية و الكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.
ودعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى باتخاذ اجراءات العزل من طرف عامل الاقليم في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين و ايضا من اجل احترام سيادة القانون وحمايته من كل تجاوز او استهتار وتحقيق العدالة.
