كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، عن انتهاء الوزارة من تنفيذ المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، فضلًا عن نجاحها فى تشغيل ١٧٣٣٥ عاملًا خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضى حتى الآن، من خلال النشرة القومية للتوظيف، وملتقيات التوظيف فى المديريات على مستوى الجمهورية.

 وأضاف الوزير، فى حواره مع «الدستور»، بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال الذى يحل، غدًا، أول مايو، أن الوزارة وضعت ضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة للخارج، وعقدت ٩ ملتقيات توظيف فى هذا الشأن فى ٩ محافظات، شارك فيها ٢٥٥ شركة، ووفرت ٢٤١٩٦ فرصة عمل للشباب من جميع المؤهلات فى تخصصات مختلفة. وذكر أن الوزارة تعد خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى، وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية، وتتضمن استحداث تدريب على النظم التكنولوجية لشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية، وفق بروتوكولات التعاون الموقعة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السعودية لتطبيق برنامج الفحص والاعتماد المهنى السعودى، لضخ عمالة مصرية ماهرة فى سوق العمل بالمملكة.

■ بداية.. كيف تعمل الوزارة خلال الفترة الحالية لتوفير فرص عمل من أجل مواجهة البطالة؟

- انتهينا من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وأنهينا دراسة الوضع الحالى دراسة تشخيصية بالتعاون مع كل الجهات الشريكة.

ونجحنا فى تشغيل ١٧٣٣٥ عاملًا خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضى حتى تاريخه، من خلال النشرة القومية للتوظيف، وملتقيات التوظيف فى مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية.

■ إلى أين وصلت خطة الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة؟

- توجيهات الرئيس السيسى للحكومة شددت على دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة فى فترة جائحة كورونا.. وقد قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التى تضررت من تلك الجائحة، وتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بتكلفة ٤.٥٨٦ مليار جنيه على ٦ دفعات، وأسهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ١.٤ مليار جنيه من هذا المبلغ. ‏

‏كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وهو ما عكفت الوزارة على تنفيذه.

■ كيف يتم توسيع تلك القاعدة؟

- بدأنا العمل مع وزارة الاتصالات، لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، ما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

وبالنسبة لأعداد العمالة، تقول الأرقام إن عدد العمالة غير المنتظمة فى قاعدة بيانات الوزارة هو ٣٣٥ ألف عامل، ولكن هذا رقم قليل بالطبع لا يتناسب مع الحجم الحقيقى لهذه العمالة.

وطبقًا للخطة الجديدة، تستهدف الوزارة ضم ٢.٥ مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، وستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه، باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.

■ ألا يتم تقديم منح مالية للعمالة غير المنتظمة للوفاء بمتطلبات المعيشة؟

- بالطبع، يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة ٤ مرات سنويًا، وهى فى عيدى الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوى، وأيضًا يتم تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التى تواجه العامل، كالإصابة أو الوفاة بتعويضات تبدأ من ١٠ آلاف جنيه وقد تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه.

■ كيف تدار وتراقب حسابات العمالة غير المنتظمة لدى الوزارة؟

- أنشأنا وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى، وتهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم لهذه الحسابات بموجب القرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٢. وصرفنا ٢١٥ مليون جنيه منحًا اجتماعية لـ٤٣٠٫٠٥٣ ألف عامل غير منتظم، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

كما صرفنا ٥.٤ مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية فى صورة تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى وتكاليف للعمليات الجراحية، والكشف الطبى بالمستشفيات، وتكاليف علاج أخرى، كما صرفنا منح زواج لـ٣٣٠٢ عامل. 

■ ماذا عن وثائق التأمين على العمالة؟ 

- تم استخراج ٩٣٫٩٨٨ ألف بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة، بتكلفة مالية نحو ٥.٦ مليون جنيه، ليصبح إجمالى عدد وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى ٢٥٣٫٧١٨ ألف وثيقة.

وسلمت الوزارة شيكات تعويضات للعاملين بمبلغ ٦.٥ مليون جنيه، استفادت منها ٧٣ أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة.

■ صندوق إعانات الطوارئ يدفع أجور العمال فى الشركات المتعثرة.. كم بلغ حجم نفقاته حتى الآن؟

- بلغ إجمالى ما أنفقه الصندوق لدعم العمال فى الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام ٢٠٠٣، حتى مارس الماضى، ٢ مليار و١٨٨ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه، إعانات طوارئ لأجور هؤلاء العمال، استفاد منها ٤٢٢ ألفًا و٧٤٣ عاملًا فى ٣٩٦٩ منشأة، وخصص من هذا المبلغ مليار و٦٠٠ مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة جائحة كورونا.

■ ما دور الصندوق فى مساندة الشركات المتعثرة بسبب أزمات الحرب الروسية- الأوكرانية؟ 

- ساندت الوزارة من خلال صندوق إعانات الطوارئ منشآت القطاعين الخاص والعام التى تعثرت نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها نحو ٨٩ مليون جنيه، مقسمة على عدد من القطاعات منها السياحة والنسيج.

■ إلحاق العمالة المصرية بالخارج يحتاج إلى ضوابط وإجراءات.. ما الذى تم تنفيذه فى هذا الشأن؟

- نفذنا إجراءات عديدة ووضعنا ضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة للخارج، وكذلك العمالة الموسمية خلال موسمى الحج والعمرة لعام ٢٠٢٣ للمملكة العربية السعودية، وعقدنا ٩ ملتقيات توظيف فى ٩ محافظات، شارك فيها ٢٥٥ شركة، ووفرت ٢٤١٩٦ فرصة عمل للشباب من جميع المؤهلات فى تخصصات مختلفة.

كما تم تشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج والملحقة بمبنى الوزارة، لتسهيل حصول العمالة الراغبة فى السفر للخارج على الخدمات، وإنهاء إجراءات سفرها بسهولة ويسر.

■ كيف تحافظ الوزارة على حقوق العمالة المصرية بالخارج؟

- على سبيل المثال، يتم التنسيق مع الجانب السعودى، وممثلى شركات إلحاق العمالة، لمناقشة إجراءات تنظيم ضوابط عملية إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، وتم تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة لتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.

وتم الاتفاق على مستويات الأجور، وبدلات وحوافز تشجيعية بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة الموسمية إلى السعودية، للعمل فى موسمى الحج والعمرة خلال عام ٢٠٢٣.

ونتعاون مع بنك الرافدين العراقى بالقاهرة، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين، ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومى والخاص بدولة العراق، بخلاف التنسيق مع السفير الكويتى والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كل المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر إلى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدى العاملة المصرية إلى نفس الدولة.

■ ما إجراءات الوزارة لمكافحة عمالة الأطفال؟ 

- يتم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية «مكتب القاهرة»، وتتم مراجعة ما تم إنجازه من الخطة، ولدينا وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة، تشارك فى مشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا  «ACCEL AFRICA».

■ ما خطة الوزارة للتمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين؟

- بالفعل تم اعتماد تنفيذ مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، واستهداف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، إذ يستهدف تدريب نحو ١٠ آلاف سيدة وفتاة على مهن متعددة، بخلاف عقد العديد من الدورات والندوات.

■ ماذا عن تشغيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة؟

- يتم تنفيذ التكليفات الرئاسية بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل بشكل مستمر، فى إطار خطة الحصر والتدريب والتشغيل التى تنفذها الوزارة.

ومن خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات، نفذنا ١٢٦ حملة توعية تنشيطية، لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بجانب تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت قرار تعيين نسبة الـ٥٪ من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يُعقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة، لمتابعة مدى التزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ٥٪ والتوجيه بسرعة حصر المنشآت.

ونشارك مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى فى إطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة التى منها التشغيل والتدريب.

كما صدر القرار الوزارى ٢٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وهى وزارة التضامن والهيئة القومية.

■ هل يتم تخصيص نسبة لذوى الهمم فى مراكز التدريب؟ 

- بالفعل، يتم تخصيص نسب من أعداد المتدربين فى مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية، لذوى الهمم لتأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، وكذلك تخصيص نسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التى نظمتها الوزارة خلال الفترات الماضية لذوى الهمم أيضًا، وتخصيص نسبة من وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلنها الوزارة لنفس الشريحة.

■ ماذا عن خطة للرقمنة والتحول الرقمى؟ 

- نحن مستمرون فى تفعيل منظومة التحول الرقمى فى كل أنشطة عمل الوزارة، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، ونعمل على متابعة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لرفعها على منصة «مصر» الرقمية.

ونعد مشروعين ميكنة ورقمنة لبرنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لبناء قواعد بيانات حقيقية من مواقع العمل والتشغيل، إضافة إلى العمالة المسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات. 

وتم إطلاق «البوابة الجيومكانية»، بهدف قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، وإصدار القرارات التحليلية لكل خدماتها ومشروعاتها، وإظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.

وتركز البوابة على ٣ قطاعات بارزة، هى السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى والتشغيل ومعلومات سوق العمل، وتأتى فى إطار تنفيذ خطة التحول الرقمى فى كل القطاعات التابعة لها، بمشاركة برنامج الأغذية العالمى فى مصر.

■ ما آخر مستجدات عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟ 

- فى ظل الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أجرينا اختبارًا لجميع العاملين المنتقلين، مثل اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى واختبار الجدارات السلوكية، حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به.

■ كم يبلغ عدد العاملين المنتقلين إلى مقر العاصمة الجديدة؟ 

- نحو ٥٠٠ موظف من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة.. والوزارة تسلمت مبناها بشكل نهائى فى مارس الماضى، وبدأنا إجراءات الانتقال التدريجى للموظفين، ونجرى زيارات أسبوعية لكل القطاعات المنتقلة، لتسكين العاملين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى، وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.