لا تبدو المؤشرات جيدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وربما يدخل نفقا مظلما مع أزمة ائتمان حقيقة تلوح في الأفق، فحتى صباح اليوم الأحد، تشير تقديرات صحيفة "وول ستريت" إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتجه لتنفيذ زيادة عاشرة على التوالي في أسعار الفائدة.
ويعقد الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لاتخاذ قرار بشأن مقدار الزيادة على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، في وقت تبلغ النسبة حاليا ضمن نطاق 4.75% - 5.00%.
معركة متواصلة مع التضخم
بذلك، فإن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك تمديد حملتهم في زيادة أسعار الفائدة التي استمرت لمدة عام لرفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المستمر، حتى مع تزايد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.
في الوقت نفسه، أشارت أرقام النمو في الربع الأول 2023، الصادرة الأسبوع الماضي إلى الاقتصاد الذي يشهد تحولا هبوطيا، فيما سيعطي تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة فكرة عن كيفية توقف الطلب على العمالة.
ويرى محللو وول ستريت أن الزيادة قادمة لا محالة على أسعار الفائدة، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النظام المصرفي، وقد يكون هذا الرفع هو الأخير خلال العام الجاري.
رأي مخالف
في المقابل، تتوقع وكالة بلومبيرج، أن الاجتماعات القادمة التي ستعقب اجتماع الأربعاء المقبل، ستشهد الاحتفاظ بمعدلات أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع، مع المراقبة لمعرفة ما إذا كانت اتجاهات التضخم تنخفض.
في مكان آخر من العالم، ستكون الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والنرويج والتوقف المؤقت في البرازيل من بين القرارات النقدية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وتواجه أوروبا والشرق الأوسط أسبوعا حافلا بالأحداث، وإن كان أقصر في العديد من البلدان بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.
والخميس المقبل، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية، مع اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم السابق.
ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون ارتفاعا بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يقلل من وتيرة التضييق حيث تؤثر تحركات البنك المركزي السابقة على الاقتصاد، في حدوث مخاوف الاستقرار المالي المستمرة إلى توخي الحذر.
ويعقد الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لاتخاذ قرار بشأن مقدار الزيادة على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، في وقت تبلغ النسبة حاليا ضمن نطاق 4.75% - 5.00%.
معركة متواصلة مع التضخم
بذلك، فإن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك تمديد حملتهم في زيادة أسعار الفائدة التي استمرت لمدة عام لرفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المستمر، حتى مع تزايد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.
في الوقت نفسه، أشارت أرقام النمو في الربع الأول 2023، الصادرة الأسبوع الماضي إلى الاقتصاد الذي يشهد تحولا هبوطيا، فيما سيعطي تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة فكرة عن كيفية توقف الطلب على العمالة.
ويرى محللو وول ستريت أن الزيادة قادمة لا محالة على أسعار الفائدة، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النظام المصرفي، وقد يكون هذا الرفع هو الأخير خلال العام الجاري.
رأي مخالف
في المقابل، تتوقع وكالة بلومبيرج، أن الاجتماعات القادمة التي ستعقب اجتماع الأربعاء المقبل، ستشهد الاحتفاظ بمعدلات أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع، مع المراقبة لمعرفة ما إذا كانت اتجاهات التضخم تنخفض.
في مكان آخر من العالم، ستكون الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والنرويج والتوقف المؤقت في البرازيل من بين القرارات النقدية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وتواجه أوروبا والشرق الأوسط أسبوعا حافلا بالأحداث، وإن كان أقصر في العديد من البلدان بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.
والخميس المقبل، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية، مع اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم السابق.
ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون ارتفاعا بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يقلل من وتيرة التضييق حيث تؤثر تحركات البنك المركزي السابقة على الاقتصاد، في حدوث مخاوف الاستقرار المالي المستمرة إلى توخي الحذر.
