أعلن ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن باب الترشيح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لازال مفتوحا إلى غاية يوم الثلاثاء 2 ماي المقبل.
وأضاف السنتيسي في مراسلة موجهة لأعضاء فريق حزب الحركة الشعبية بـ”الغرفة الأولى” في البرلمان، أن “الأمانة العامة توصلت إلى حد الآن ببعض الترشيحات، راجيا من باقي الأعضاء الذين لهم رغبة في تولي هذه المسؤولية موافاة رئاسة الفريق بترشيحاتهم، والتي ستتولى الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية بعد انتهاء متم أجل الترشيحات وإحالتها بعد ذلك للأمانة العامة للحزب قصد الدراسة والبت من طرف مجلس الحكماء وفق معايير موضوعية، وذلك لقرار المكتب السياسي للحزب المتخذ في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 28 أبريل الجاري”.
يشار إلى أن محمد مبديع، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد الجدل الذي أثير مباشرة بعد انتخابه بسبب استمرار التحقيق معه بشأن اتهامات بـ”فساد مالي” بجماعة الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها منذ سنة 1997.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.
وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
