أكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن المغرب في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر ، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية ، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية،س
وسجل حزب الحركة الشعبية في بيان لمكتبه السياسي توصل “الأول” بنسخة منه، أن “حملات التشويش التي يقودها خصومها السياسين المنزعجين من معارضتها المسؤولة لن ثتني الحزب عن مواصلة معركته الوطنية الصادقة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين، والوقوف عند العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في مواجهة الأزمات القائمة والمتوقعة، فإنها تدعو مجددا الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية ، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع و الخدمات!”.
وفي نفس السياق جدد الحزب “تقديم بديله الإقتصادي والاجتماعي في أبعاده الأنية ومتوسطة المدى يسائل الحكومة عن تلكؤها غير المفهوم في استعمال ألية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ضل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الإجتماعية الخانقة!، كما يتطلع الحزب إلى خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة إستراد الأبقار و الخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الإجتماعية لحكومة الكفاءات”.
وأشار حزب الحركة الشعبية إلى أنه “مؤمن دوما وأبدا بمغرب المؤسسات وبالإصلاحات الإستراتجية يسائل الحكومة عن حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على إحتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الإستراتجية للإصلاح”.
وتابع البيان: “وبنفس الدرجة فإن حزب الحركة الشعبية يتطلع إلى أن تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الإقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ضل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها”.
