المغرب ينفي سقوط وفيات أثناء محاولة إقتحام سبتة المحتلة
المغرب ينفي سقوط وفيات أثناء محاولة إقتحام سبتة المحتلة
أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، بلاغا، نفت فيه صحة ﻣﺎ ﻧﺸﺮ مؤخرا بخصوص وﻓﻴﺎت في ﺻﻔﻮف ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.
وقالت المندوبية أنه يتأكد ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ بخصوص الخبر “الذي راج ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺰﻋﻢ وﻓﺎة ﺛﻼﺛﺔ (03) ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة إﺛﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﳊﺎﺟﺰ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 14 أﺑﺮﻳﻞ 2023 ، أن ما نشر ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ”.
وأوضحت المندوبية أنه ﰎ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم 14 أﺑﺮﻳﻞ اﳉﺎري ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮاﻓﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 350 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ دول ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺒﻠﻴﻮﻧﺶ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻀﻴﻖ اﻟﻔﻨﻴﺪق، اﺳﺘﻌﺪادا ﶈﺎوﻟﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﳊﺎﺟﺰ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ اﶈﺘﻠﺔ، ﳑﺎ اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﻳﻘﺎف 200 ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
وأضافت أن “القوات العمومية ووﺟﻬﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﺷﻖ ﺑﺎﳊﺠﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻮع اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺠﺎورة، ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺻﺎﺑﺔ 19 ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ (ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت اﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺔ)، وﻛﺬا إﺻﺎﺑﺔ 20 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ”.
وأفادت بأن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ حرصت، ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺄﻣﲔ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺼﺎﺑﲔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، مبرزة أن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺜﻼث ﺣﺎﻻت اﻗﺘﻀﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼج، ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮان (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺎﻟﺘﲔ) ،واﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺎﻟﺔ واﺣﺪة)، وﻫﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﲤﺎﺛﻠﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎء، وﺣﻈﻴﺖ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻄﻨﺠﺔ.
و أكدت المندوبية أﻧﻪ “ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ، وأن ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻣﺠﺮد أﻛﺎذﻳﺐ ﰎ اﺧﺘﻼﻗﻬﺎ، ﺑﻐﺮض اﻹﺳﺎءة واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ”.
و اعتبرت أن “اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت ﻟﻦ ﲤﺲ ﺟﻬﻮد ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة، ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻳﺎدﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎري اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻬﺠﺮة آﻣﻨﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻤﻮي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺟﻌﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار”.
وخلصت الى ان “اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل إﻋﻤﺎل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة ﰲ ﻣﺴﺎر ﺗﺜﻤﲔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮﺻﻴﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ذاتا ﻟﺼﻠﺔ”.
