وأوضحت مجموعة "سايفغارد ديفندرز" الحقوقية التي تتخذ في مدريد مقرا، أنه منذ العام 2018، أقرت بكين خمسة قوانين جديدة وعدّلت أخرى (وصل مجموعها إلى 15) من شأنها توسيع قدرتها على فرض ما يسمى حظر الخروج.
وقالت المجموعة الحقوقية في تقرير "منذ تولّي شي جينبينغ السلطة عام 2012، وسّعت الصين المشهد القانوني لقرارات حظر الخروج واستخدمتها بشكل متزايد، خارج التبرير القانوني أحيانا".
وأفاد التقرير أنه بين عامَي 2016 و2020 كانت هناك زيادة مقدارها ثماني مرات في عدد القضايا التي ذكرت فيها حالات حظر خروج في قاعدة البيانات القانونية للمحكمة العليا الصينية.
وأضاف "أصبحت قرارات حظر الخروج من الأدوات العديدة التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني كجزء من الجهود الواسعة لتشديد السيطرة على حياة الناس من كل الجوانب".
وأشار إلى أن "كثرا لا يكونون على علم بأن هناك حظر خروج بحقهم حتى وصولهم إلى الحدود في محاولة لمغادرة البلاد".
وفي حين شدد على أن نقص البيانات الرسمية صعّب الحصول على أرقام محددة، قدّر التقرير أن عشرات الآلاف من المواطنين الصينيين كانوا تحت قرارات حظر خروج.
وقالت المنظمة إن أدلة متناقلة من "محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الصين" تشير أيضا إلى أن "مشكلة قرارات حظر الخروج المدفوعة بأهداف السياسية، تفاقمت خلال السنوات الخمس الماضية".
وأضافت أن عشرات الأجانب منعوا كذلك من مغادرة الصين في السنوات الأخيرة، فيما ذكر التقرير أن من بين هؤلاء محامون وصحافيون ورجال أعمال.
كما وجدت دراسة نُشرت العام الماضي استشهدت بها المنظمة الحقوقية أن 128 أجنبيا، من بينهم 29 أميركيا و44 كنديا، فرض عليهم حظر خروج بين عامَي 1995 و2019.
© 2023 AFP
